ماضي الهاجري - رشيد الفعم
حالة من الترقب الحذر تفتح أبواب الأسئلة وتفرد أشرعة التكهنات حول الأزمة السياسية الحالية وحالة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ووضع الاستقالة الحكومية المعلقة التي جددت طرح العديد من القضايا وربطها بالاستقالة المسببة لجهة الحسم النهائي لملفات متراكمة ومسائل عالقة لوضع العربة على سكة المسار الطويل غير المتعثر كما هو حال الأوضاع الحالية.
مصادر مطلعة ابلغت «الأنباء» بأن قضية البت في استقالة الحكومة لا تشكل عبئا، وان الأمر تجاوز مرحلة قبول الاستقالة وتكليف الحكومة بتصريف «العاجل من الأمور» الذي سيطول حتما هذه المرة.
وشددت المصادر على ان التفكير في الحلول الشاملة لايزال المسيطر على سير الأحداث، الأمر الذي جعل قضية تعديل الدوائر تطفو على سطح المشاورات والتداول، مؤكدة انه لم يتم تداول اسماء وزراء جدد لحكومة جديدة حتى الآن، وان استقالة الحكومة الحالية وان لم يتم البت فيها إلا انها تعرقل العديد من الأمور وأبرزها «منحة الـ 3 آلاف دينار» للمتقاعدين التي كانت على وشك الإقرار والصرف قبل شهر رمضان.
وأضافت المصادر ان الحالة السياسية الماثلة حاليا واضحة دستوريا ولا مثلب يعترضها خصوصا انه لا توجد مدة دستورية او زمن محدد لإعلان حكومة جديدة في مثل الوضع القائم، مشيرة الى امكانية حضور الحكومة الحالية جلسات خاصة لتمرير بعض القضايا ومنها منحة المتقاعدين والميزانية العامة للدولة.
وشددت المصادر ذاتها على أنه لا يوجد عوار دستوري في إعادة تكليف سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد برئاسة حكومة جديدة، وان مشاورات القيادة السياسية هي التي ستحدد الاتجاهات المرتقبة.