- عدم السماح بتحويل قسائم القطعة 4 في منطقة الجليب إلى «استثماري»
- إحالة لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة بالسكن الخاص للدراسة
بداح العنزي
وافق المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة أسامة العتيبي على رفض اعتراض وزير البلدية بشأن إقامة المظلات عبر الشارع ورفض تحصيل الرسوم لإقامة المظلات في السكن الخاص، كما رفض طلب تحويل قسائم بمنطقة الجليب قطعة 4 والمطلة على الدائري السادس مقابل ستاد جابر إلى استثماري أسوة بالقسائم المطلة على «السادس»، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الجلسة الساعة 12.30 ظهرا، حيث صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق.
وانتقل المجلس إلى مناقشة كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن التصديق على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 2022/14د4 المنعقد في 14 مارس لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الـ 12.
وقال فهيد المويزري: نريد توضيحا بشأن اعتراض الوزيرة على بعض بنود لائحة المظلات.
وذكر اسامة العتيبي ان المجلس أمام خيارين، اما قبول الاعتراض او استخدام المادة 25، فيما بين محمد الرقيب أن المظلات عبر الشارع سيكون منظرها غير حضاري.
واشار مشعل الحمضان إلى أن مقترح الجهاز الفني لم يوضح الامر وستكون هناك فوضى اذا تم السماح بالمظلات عبر الشارع وان قرار «البلدي» بشأن رفض المظلات عبر الشارع تم اتخاذه بعد دراسة.
وذكر العضو احمد هديان أن المجلس استخدم المادة 25 ورفض الاعتراض.
وبين المستشار القانوني رجعان الغريب أن المجلس أمام الموافقة أو رفض اعتراض الوزيرة.
وقال العضو عبدالسلام الرندي إن الوزيرة قد تدخلت في قرار المجلس من خلال اجراء تعديل على البنود ولذلك لابد من إحالته إلى ادارة الفتوى والتشريع او الادارة القانونية.
وبين العضو فهيد المويزري أن اللجنة حددت الترخيص عبر الشارع وفق ضوابط تنظيمية، فيما طالب مشعل الحمضان باستخدام المادة 25 لرفض اعتراض الوزيرة.
ووافق المجلس على استخدام المادة 25 لرفض اعتراض وزيرة البلدية على اقامة المظلات عبر الشارع وكذلك فرض رسوم المظلات في السكن الخاص واحالة الأمر إلى مجلس الوزراء للفصل فيه، كما بحث المجلس اعتراض الوزيرة المتعلق برسوم المظلات.
وقال العضو مشعل الحمضان إن المجلس استثنى السكن الخاص والوزيرة اعترضت على ذلك، فيما لفت حمد المدلج إلى أن قرار المجلس الخاص بعدم تحصيل رسوم من السكن الخاص واضح وسليم.
الساحات المملوكة للدولة
وانتقل المجلس إلى مناقشة مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.
وطالب العضو مشعل الحمضان بإحالة اللائحة القانونية والمالية.
ووافق المجلس على طلب الاحالة إلى اللجنة القانونية والمالية.
كما بحث المجلس تعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن القطع التنظيمية، وتعديل احكام قراري المجلس البلدي بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية تطبيقا لإحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية.
وطلب العضو مشعل الحمضان بضرورة احالة المشروع إلى اللجنة القانونية والمالية، ووافق المجلس على طلب الاحالة.
وانتقل المجلس لمناقشة الرد على السؤال المقدم من العضو م.عبدالسلام الرندي بشأن شركات تدوير النفايات، حيث عبر الرندي عن عدم الاكتفاء بالرد.
كما اطلع المجلس على الرد حول السؤال المقدم من أحمد هديان بشأن تصريحات رئيس قسم المخالفات بمحافظة الجهراء على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم الاكتفاء بالرد.
وناقش المجلس الرد على السؤال المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن تطوير الطريق الدائري الثاني والثالث وشارع دمشق، حيث اكد الاكتفاء بالرد.
ورفض المجلس طلب تحويل قسائم منطقة جليب الشيوخ قطعة 4 المطلة على الدائري السادس مقابل ستاد جابر إلى استثماري أسوة بالقسائم المطلة على «السادس» شرق منطقة جليب الشيوخ.
وتم حفظ طلب احدى المؤسسات بشأن إضافة نشاط مطعم ومقهى في دار الضيافة في منطقة الرقعي.
واحال المجلس الاقتراحات المقدمة من الاعضاء إلى الجهاز التنفيذي للدراسة وتضمنت التالي:
الاقتراح المقدم من العضو احمد هديان بشأن ضم وإضافة أجزاء من الساحات والارتدادات الملاصقة لقسائم السكن الخاص والنموذجي والشريط الساحلي، الاقتراح المقدم من عبدالعزيز المعجل بشأن تعديل بعض مواد لائحة في اشغالات الطرق، الاقتراح المقدم من العضو عبدالله الرومي بشأن تخصيص مواقف سيارات مديرية أمن حولي
ووافق المجلس على فتح بند ما يستجد من أعمال، حيث ناقش طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية في منطقة العبدلي بمساحة 3000م2 ووافق المجلس على تخصيص موقع محطة تحويل كهربائية بمساحة 3000م2 في منطقة المهبولة قطعة 1.
ورفعت الجلسة الساعة 2 ظهرا.
تخصيص مواقف متعددة الأدوار في «الإعلام»
قدم نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري والعضو مشعل الحمضان اقتراحا بتخصيص مواقف متعددة الأدوار لوزارة الإعلام.
وجاء في الاقتراح: نظرا لما تشهده وزارة الإعلام من ازدحام شديد في مواقف السيارات المقابلة لهذه الوزارة ولما يمثله هذا المرفق الحكومي من أهمية، لذا نقترح تخصيص مواقف متعددة الأدوار لخدمة موظفي ومراجعي الوزارة.
الحمضان يقترح لائحة للباعة المتجولين
قدم العضو مشعل الحمضان اقتراحا لإيجاد لائحة خاصة للباعة المتجولين.
وقال الحمضان في اقتراحه: في الآونة الأخيرة، قامت البلدية بمخالفة العديد من الباعة المتجولين ومصادرة بضائعهم وفقا لقرار رقم 3370 لسنة 1981 والمستند الى القانون رقم 15 لسنة 1976، وبناء على صدور قانون رقم 33 لسنة 2016 والذي بموجبه يلغي جميع القوانين السابقة ومن ضمنها قانون 15 السنة 1976 وبالتالي تكون تلك المخالفات السابقة قابلة للطعن والإلغاء من قبل المحاكم للأسباب سابقة الذكر.
لذا أقترح عمل لائحة قرار خاص للباعة المتجولين، وذلك لسد تلك الثغرة القانونية.
البغلي لاستحداث لائحة لتنظيم أعمال الهدم
قدمت عضو المجلس م.مها البغلي اقتراحا بوضع لائحة لتنظيم أعمال الهدم.
وقالت م.البغلي في اقتراحها: لوحظ في الآونة الأخيرة القيام بهدم المباني بطريقة غير صحيحة وغير آمنة وبمعدات عشوائية وفي أماكن مختلفة.
لذا، اقترح وضع لائحة لتنظيم أعمال الهدم وفق آليات واشتراطات فنية تضمن الأمن والسلامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل الإدارة العامة للإطفاء ووزارة الداخلية.