وجه النائب د.محمد الحويلة 4 أسئلة إلى وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى، نصت على ما يلي:
السؤال الأول: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- خطة وزارة الأشغال العامة لصيانة الطرق والشوارع المتهالكة مع تزويدي بأسماء المناطق والشركات المنفذة لها وميزانية كل طريق مع بيان تاريخ بداية الصيانة وتاريخ الانتهاء منها لكل منطقة على حدة.
2- هل حولت أي من الشركات أو المقاولين إلى الجهات القضائية بسبب عدم الالتزام بالعقد والمواصفات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك.
السؤال الثاني: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب التأخير في تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة خط نقل المياه المعالجة من مركز التحكم إلي محطة ضخ الوفرة؟
2- صورة ضوئية من العقد، والتاريخ المحدد لتنفيذ المشروع، ومدة التأخير في التنفيذ.
3- هل حوسب المقاول المنفذ للمشروع بسبب التأخير؟ وهل طبقت غرامات التأخير؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم قيمتها المالية؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
4- كم عدد الأوامر التغييرية في المشروع وتكلفتها؟
السؤال الثالث: ذكر تقرير ديوان المحاسبة في تقريره للسنة المالية 2021/2020 عن استمرار تعطيل الورش المركزية لوزارة الأشغال العامة (ورشة صبحان - ورشة الشويخ) بسبب عدم توافر عمالة فنية متخصصة لتشغيلها ما أدى إلى عدم الاستفادة من الآلات والمعدات المتوقفة عن العمل بتلك الورش ووردت هذه الملاحظة في أكثر من سنة مالية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- لماذا لم توفر العمالة الفنية اللازمة لاستمرار عمل هذه الورش؟ وما المعوقات التي تواجه وزارة الأشغال العامة لإعادة تشغيل هذه الورش؟
السؤال الرابع: تحملت ميزانية وزارة الأشغال العامة للسنة المالية 2021/2020 مبلغ 7.024.681.000 دينار كويتي نتيجة صدور أحكام قضائية لصالح بعض الشركات لأسباب تعود إلى الوزارة وعدم قيام الوزارة بالرجوع على المتسبب بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، وذكرت هذه الملاحظة في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2021/2020.
إن صدور العديد من الأحكام القضائية في مختلفة درجات التقاضي في غير صالح الوزارة يدل على قصور في الدراسات المسبقة لشروط التعاقد وقصور في التنسيق بين وزارة الأشغال العامة والجهات الحكومية ويؤكد وجود خلل أدى إلى تكبد المال العام خسائر نتيجة صدور تلك الأحكام التي تسببت بها إجراءات الوزارة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة للحد من تكبد المال العام للخسائر بسبب هذه الأحكام؟
2- عدد الأحكام القضائية التي صدرت ضد وزارة الأشغال العامة لصالح الشركات والمقاولين مع بيان ما تحملته ميزانية الوزارة من خسائر بسبب هذه الأحكام منذ العام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع ذكر نوع هذه القضايا وأسماء هذه الشركات.