وجه النائب د. هشام الصالح سؤالا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري قال في مقدمته: تم إخبار المراجعين عبر أنستغرام بإغلاق مركز إصلاح ذات البين ابتداء من 1/5/2022 حتى إشعار آخر.
وإذا كنا نأمل أن يكون هذا الإغلاق مؤقتا وأن يستأنف المركز خدماته مباشرة بعد عطلة عيد الفطر، فإننا حريصون على معرفة أسباب ومبررات إغلاق مؤسسة ذات قيمة اجتماعية عالية أنشئت قبل 20 سنة لتكون سندا للأسرة الكويتية التي نص الدستور في مادته 9 على أنها أساس المجتمع، وذلك بتقديم خدمات استشارية وإرشادية في الحالات الاجتماعية والنفسية لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار والمحافظة على كيان الأسرة والأفراد خلال الزواج وبعد الطلاق وتقديم الاستشارات القانونية وتوثيق اتفاقات الأطراف وتنظيم دورات توعوية.
وطالب بتزويده وإفادته بما يلي:
1 ـ ما دواعي إغلاق مركز إصلاح ذات البين؟
2 ـ ما الجهة التي اتخذت هذا القرار، وهل تم ذلك بالتنسيق مع وزارة العدل الشريك الرئيسي للأوقاف في هذه المؤسسة الاجتماعية المهمة؟
3 ـ هل توجد مخالفات إدارية أو مالية وردت في تقارير الجهات الرقابية؟ يرجى تزويدي بها إن وجدت مع كشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوصها.
4 ـ هل تتوافر للوزارة تقارير دورية عن أداء المركز وهل تم إجراء دراسة تقييمية عن إنجازاته وعن ممارسته لاختصاصاته على الوجه المطلوب ومدى تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه؟ يرجى تزويدي بنتائج هذه التقارير والدراسة إن وجدت.
5 ـ هل أعدت الأمانة العامة للأوقاف والوزارة بالتشاور مع وزارة العدل بديلا للمركز الذي تم إغلاقه؟
6 ـ كيف سيتم التعامل مع الحالات الاجتماعية المعروضة على المركز قبل إغلاقه وما الجهة التي ستتولى الحفاظ على وثائق وملفات الأرشيف صيانة لطابعها الخاص والسري في انتظار الاستئناف المأمول لخدمات المركز؟