ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم ـ عبدالعزيز المطيري
رغم تداول خبر قبول استقالة الحكومة التي قدمت بتاريخ 5 أبريل الماضي وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور، إلا أنه لم يتم الإعلان عن ذلك رسميا حتى وقت متأخر من ليل أمس.
وقالت مصادر وزارية لـ «الأنباء»، إنه لم يتم إبلاغ أعضاء الحكومة بقبول الاستقالة «وان كانت قبلت من قبل القيادة السياسية»، مشيرة إلى ان الأمر مآله إلى الحسم، عاجلا أو آجلا، والمسألة تتعلق بالعامل الزمني فقط.
وأوضحت المصادر انه حتى في حال إعلان قبول الاستقالة فإن تكليفها بـ «تصريف العاجل» سيطول أيضا، كما تمت الإشارة سابقا، لعدة أسباب، الأمر الذي يترتب عليه تأخر التشكيل الحكومي الجديد أو الذهاب إلى حلول أخرى للوضع السياسي القائم، مستدركة بأن عدد النواب الوزراء في الحكومة الحالية سيكون أيضا أحد عوامل تأخير إعلان الجديدة.
إلى ذلك، أعلن غير نائب عزمهم تقديم طلبات لعقد جلسات خاصة فور الإعلان عن قبول استقالة الحكومة.
وفي هذا الإطار أعلن نواب عن عزمهم تقديم طلبين لعقد جلستين خاصتين، الأول لمناقشة التهديدات التي تصدر تجاه الكويت من قبل بعض التيارات السياسية والحزبية وبعض النواب العراقيين والتعديات التي تقوم بها زوارق عراقية على المياه الإقليمية الكويتية.
وجاء الطلب الثاني لعقد جلسة خاصة لمناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن المنحة المالية للمتقاعدين وتقرير منح زيادة سنوية مقدارها 20 دينارا سنويا بدلا من 30 دينارا كل ثلاث سنوات.
هذا، والطلبان بصدد جمع التواقيع النيابية عليهما تمهيدا لتقديمهما.
وفي مزيد من التفاصيل فقد اعلن عدد من النواب عزمهم تقديم طلبين لعقد جلستين خاصتين الأولى لمناقشة التهديدات التي تصدر تجاه الكويت من قبل بعض التيارات السياسية والحزبية وبعض النواب العراقيين والتعديات التي تقوم بها زوارق عراقية على المياه الإقليمية الكويتية.
وجاء الطلب الثاني لعقد جلسة خاصة لمناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن المنحة المالية للمتقاعدين وتقرير منح زيادة سنوية مقدارها 20 دينارا سنويا بدلا من 30 دينارا كل ثلاث سنوات.
هذا، والطلبان بصدد جمع التواقيع النيابية عليهما لتقديمهما عقب إعلان قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور