القاهرة - ناهد إمام
أكد د.محمد معيط وزير المالية المصري، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، سيتم ضغط الجدول الزمني للانتهاء من تطبيق منظومة ميكنة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهات الإدارية للدولة بنهاية 2022 عبر نظام «Payroll» بوحدات الجهاز الإداري، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، التي كان قد تم البدء في تطبيقها بالجهات المقرر انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة، بما يسهم في تعزيز التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي وفقا لرؤية «مصر 2030»، ويساعد في حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وأضاف الوزير، في بيان أصدرته وزارة المالية امس أن هذه المنظومة الجديدة توفر ضمانات جديدة لدقة احتساب مستحقات العاملين بالدولة، وتوحيد إجراءات احتساب الاستقطاعات «ضريبة كسب العمل والتأمينات»، على نحو يسهم في تعزيز رقابة الجهات الإدارية على الاعتمادات المالية المقررة للأجور، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بالأجور الفعلية تساعدنا في بحوث تحسين الدخل.
ولفت معيط إلى أننا نستهدف التكامل الإلكتروني لمنظومة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالدولة «Payroll» مع منظومتي إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بالهيئات الموازنية، ونظام الدفع الإلكتروني «GPS»، ترسيخا للحوكمة، وتحقيقا للشفافية.
وقال محمد عبدالفتاح، مساعد الوزير لشؤون الموازنة، إنه تم تطبيق منظومة «Payroll» في 283 جهة إدارية بكفاءة وفعالية، منها: 64 جهة منتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، و205 جهات من الإدارة المحلية، و14 جهة أخرى، موضحا أنه تم عقد ورش عمل عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بالتنسيق مع بعض الوزارات لشرح المنظومة الجديدة، وإبراز مدى أهميتها.
وأضاف ان وزارة المالية أعدت بالتعاون مع شركة «إي. فاينانس» دليلا استرشاديا للمتدربين على منظومة «Payroll»، حيث تم تدريب نحو ألف و189 موظفا من العاملين المختصين بإدخال البيانات وموظفي الاستحقاقات بالجهات الإدارية، و263 ممثلا عن وزارة المالية بالجهات الإدارية، لافتا إلى أننا مستمرون في تقديم الدعم الفني والرد على أي استفسارات وتذليل أي عقبات تتكشف على أرض الواقع أثناء التنفيذ الفعلي.
إلى ذلك، ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن 56% من المصريين، ما نحو 37 مليون شخص، 16 سنة فأكثر، يملكون حسابا للمعاملات المالية، سواء كانت حسابات بنكية، أو محافظ إلكترونية، أو بطاقات دفع مسبقة بنهاية 2021.
جاء ذلك في الإنفوغرافيك الذي نشره مركز المعلومات تحت عنوان «تطور الشمول المالي في مصر».
وأوضح المركز أن نحو 16 مليون امرأة في مصر تملك حساب معاملات مالية بمعدل نمو 171% بنهاية 2021.