وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس جاء فيه:
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تناقض فتاوى وآراء إدارة الفتوى والتشريع في ردها على وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات الحكومية ما سبب ربكة قانونية وتضارب الأخبار بهذا الشأن.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الإجراءات المتبعة في إدارة الفتوى والتشريع عند طلب إبداء الرأي القانوني أو عند إصدار الفتاوى؟ وهل هناك قرارات أو تعاميم بهذا الشأن؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها -إن وجدت-.
2- ما الاعتبارات والضوابط والقواعد المعتمدة لديكم والتي تحكم عملية طلب الجهة أو المؤسسة الحكومية إعادة النظر في الرأي القانوني المقدم من إدارة الفتوى والتشريع في أي موضوع؟ وما الأسباب والمبررات التي يمكن خلالها قبول الطلب في إعادة النظر؟ وهل النظر في كل طلب يستجاب له حسب القواعد المعمول بها؟
3- ما الاعتبارات والركائز التي تعتمد عليها إدارة الفتوى والتشريع في إبداء الرأي القانوني السليم للجهات والمؤسسات الحكومية؟ وهل يمكن أن يتغير الرأي القانوني الذي انتهت إليه الإدارة في ظل ثبات كل المعطيات القانونية للموضوع ذاته؟
4- هل (هناك) فتاوى قانونية رسمية أصدرتها الإدارة لأي من الجهات الحكومية ثم عدلت عنها أو أبدت رأيا قانونيا مغايرا لها في فترة لاحقة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الأسباب والمبررات؟ وكم عددها؟
5- إذا تبين لدى الإدارة أن بعض الفتاوى الرسمية الصادرة منها كان ينقصها التكييف القانوني السليم وثبتت الحاجة إلى إعادة النظر فيها، ما المنهجية والإجراءات المتبعة في هذا الشأن؟ وهل يتم الوقوف على الآثار والتداعيات المترتبة على هذه الفتوى القاصرة؟ وما الإجراءات القانونية والتأديبية المعتمدة لديكم في هذا الشأن؟
6- هل يوجد قسم أو إدارة متخصصة في توحيد الفتاوى القانونية المقدمة للهيئات والوزارات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي باختصاصاتها وهيكلها التنظيمي؟
7- هل تمتلك الإدارة قاعدة بيانات لجميع الفتاوى القانونية التي أصدرتها للهيئات والوزارات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بتاريخ إنشاء قاعدة البيانات وعدد الفتاوى المخزنة فيها.
8- ما سبب إعداد المكتب الفني لبعض الفتاوى على الرغم من وجود قطاع للإفتاء؟