القاهرة ـ هالة عمران وناهد إمام
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصري أن الحجر الزراعي أشرف على فحص وتحليل وشحن أول مركب قمح هندي إلى مصر.
وذكرت الوزارة ـ في بيان امس ـ أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير قد تلقى تقريرا من رئيس الحجر الزراعي د.أحمد العطار، بنتائج قيامه بالإشراف على إجراءات الفحص والتحليل والشحن لأول مركب قمح هندي يتم شحنه من ميناء كاندلا بالهند إلى مصر.
وأضافت أنه أشرف على فحص القمح قبل شحنه من خلال مفتشي الحجر الزراعي المصري وسحب عينات وتحليلها في أحد المعامل الدولية المعتمدة من الاتحاد الأوروبي، بالاضافة إلى الفحص الحجري الدقيق لجميع كميات القمح قبل وأثناء التحميل على المركب.
وأكد العطار أن نتائج التحاليل أشارت إلى الجودة العالية للقمح الهندي، والذي تعدت نسبة البروتين فيه الـ14% مع نسبة رطوبة أقل من 9%، بالإضافة إلى مطابقته لكافة المواصفات الفنية والمعايير الدولية للصحة النباتية وتطابقه مع كافة اشتراطات الحجر الزراعي المصري، حيث تأكد خلوه من الآفات الحجرية ذات الاهتمام من الجانب المصري، بالإضافة إلى زراعته في مناطق خالية من الأمراض الحجرية الخطيرة.
كان وزير الزراعة قد أصدر قرارا بسفر رئيس الحجر الزراعي على رأس لجنة من مفتشي الحجر الزراعي إلى الهند للإشراف على فحص وشحن أول شحنة قمح واردة من الهند، والتي تصل إلى 55 ألف طن.
الى ذلك، تعقد الحكومة المصرية اليوم مؤتمرا صحافيا عالميا، للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويأتي من بين التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل بشكل عاجل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة وفقا لما أعلنه د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال المنتدى الاقتصادي الذي عقد في تونس، وللحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مستدام، والحد من تأثيرات الأزمة على المواطنين، إنشاء شركات قابضة كبرى لطرحها في سوق الأوراق المالية، بالتركيز على قطاعات النقل البحري والفندقة، لافتا إلى أن الدولة تستعد بخطة لطرح العديد من الشركات العامة في البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
بالإضافة إلى طرح شركات مملوكة للدولة أو بيع حصص منها لمستثمر استراتيجي، وفتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالي الطاقة والمرافق، وطرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وكانت الحكومة قد وافقت قبل عيد الفطر على «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والتي تعد خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن أنه سيتم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر، تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين، بحيث سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة.