بيروت - زينة طبّارة
رأى رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض، أن وصول حزب القوات اللبنانية الى المجلس النيابي بأكبر كتلة مسيحية، كان متوقعا إن لم نقل محسوماً، وذلك لأسباب عديدة أهمها:
أ - رفض اللبنانيين لسلاح حزب الله الإيراني وغير الشرعي.
ب - رفض المسيحيين للخديعة التي مارسها العماد عون منذ توليه رئاسة الحكومة العسكرية الانتقالية في العام 1988 متستراً بالبذة العسكرية ومتلطياً خلف شعارات الرئيس الشهيد بشير الجميل، والتي استمرت حتى العام 2022، حيث أسقطت في 15 مايو في صناديق الاقتراع.
ج - غزوة حزب الله لعين الرمانة وتستر الرئيس ميشال عون وجبران باسيل على الغزاة المسلحين، قيادات وعناصر، وبالتالي تسخيرهما بالتعاون والتنسيق مع حزب الله، القضاء العسكري في محاولة للنيل من رئيس القوات د.سمير جعجع.
د - انزعاج المسيحيين من استدعاء السيد حسن نصرالله لمارونييْن رشحا نفسيهما لرئاسة الجمهورية، أي جبران باسيل وسليمان فرنجية، الأمر الذي جعلهم ينتفضون في وجه استئثار الفصيل الإيراني المسلح بتسمية الرئيس الخلف لحليفه ميشال عون.
هـ - حجم الفساد المالي والسياسي والاجتماعي والقضائي الذي مارسه الفريق العوني بغطاء من حليفه حزب الله. هذا، ورد محفوض في تصريح لـ «الأنباء»، تدني الإقبال الشيعي على الاقتراع لحزب الله مقارنة بانتخابات 2018، إلى عاملين أساسيين وهما:
1 - الخوف من دموية الحزب الذي اغتال رئيس حكومة لبنان الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والذي بالتالي لن يتردد بقتل أو اعتقال أو ترهيب كل من يعارض.
2 - حالة الفقر المدقع الذي غرقت فيه الطائفة الشيعية الكريمة على غرار باقي الطوائف والشرائح اللبنانية.
واستطراداً، أكد محفوض أن تدني المشاركة الشيعية في الانتخابات، مقدمة لسقوط الثنائية الشيعية، وقد نشهد في وقت غير بعيد، تمايز سياسي كبير بين ميليشيا إيران المسلحة، وحركة أمل اللبنانية، مؤكدا من جهة ثانية أن العصمة النيابية لن تكون بعد اليوم بيد الرئيس بري في حال أعيد انتخابه على رأس السلطة التشريعية، «ولن نستغرب بالتالي عزوفه في اللحظة الأخيرة عن الترشح لرئاسة المجلس، حال شعوره بأن انتخابه سيكون بأصوات هزيلة في آخر حياته السياسية».
وردا على سؤال، ختم محفوض مؤكدا أن الرئيس ميشال عون سوف يستشرس بعد ساعات من انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، لتسريع عملية تشكيل حكومة برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك بهدف توزير صهره جبران باسيل وإعطائه حقيبة وزارية وازنة، وذلك ليقين عون أن الأغلبية النيابية من سياديين وتغييريين، ستحرمه من التوقيع على مرسوم تشكيل حكومة عشية نهاية عهده.