محمود عيسى
دعت مجلة ميد الشركات العاملة في المنطقة الى اتخاذ موقف استباقي ضد الجرائم المالية، مشيرة الى أن التدقيق على عمليات الاحتيال وتقييم المخاطر المنتظمة من شأنه تخفيف الخسائر الناجمة عن الجرائم المالية.
ويحذر أحد كبار المستشارين في مضمار التحقيقات والطب الشرعي انه فضلا عن التكلفة المالية، يمكن أن يتسبب الاحتيال في إلحاق أذى لا يمكن إصلاحه بسمعة المؤسسة التي تستهدفها مثل هذه النشاطات.
وفي حين تشير أبحاث الصناعة إلى أن الشركات في المنطقة قد تخسر ما يصل إلى 5% سنويا من الأرباح بسبب الاحتيال، إلا أن التكلفة الفعلية أعلى بكثير وفقا لما أدلى به الاستشاري في تحقيق المحاسبة الجنائية وتخفيف المخاطر وتسوية المنازعات في شركة HKA مجدي المدني في مقابلة حصرية مع مجلة ميد. وقال المدني انه في حالة حدوث عملية احتيال، لن يتمكن أي شخص على الإطلاق من استرداد المبلغ المطالب به بالكامل، وعلاوة على ذلك فان الطرف المتضرر يتحمل تكلفة الاستعانة بالاستشاريين وتكلفة أتعابهم ودفع الرسوم القانونية، والأهم من ذلك كله تكلفة الضرر الذي يلحق بسمعة الشركة الضحية.
وأضاف أنه يجب على شركات المنطقة اتباع نهج أكثر استباقية لإدارة المخاطر لضمان فعالية ضوابطها الداخلية، حيث يمكن أن يساعد تقييم مخاطر الاحتيال على مستوى الشركة أو التدقيق في عمليات الاحتيال في تقليل المخاطر الناجمة عنه وعن سوء السلوك وحصر المخاطر التي تحدق بالشركة.
وقال إن منع وقوع عمليات الاحتيال بالكامل ليس ممكنا، ولكن تطبيق الضوابط الصحيحة قد يقلص الوقت والجهد وتقليل الأثر الاجتماعي والمالي، ولن يكون هذا ممكنا إلا إذا اتخذت الشركات اجراءات استباقية وطبقت احتياطات قانونية لرصد الاحتيال.
وقال المدني إن عمليات تدقيق الاحتيال يمكن أن تزود الإدارة بصورة أوضح عن فعالية ضوابطها لكشف ووقف الاحتيال.
ويستشف من أحدث إصدار عن فرقة العمل المالي (FATF) التي تتخذ من باريس مقرا لها بعنوان «مكافحة الجريمة المالية» مدى الضرر الذي قد تسببه الجرائم المالية على إيرادات الشركة وسمعتها، كما يناقش كيفية استخدام المحاسبة الجنائية لدعم المحفزات الإقليمية للاستثمار.