القاهرة - ناهد إمام
أعلن وزير المالية المصري د.محمد معيط استعداد بلاده لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية.
وأشار معيط إلى أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة.
وقال الوزير في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر صفحتها بموقع فيسبوك امس، إن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، تتضمن استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، على نحو يساعد في الحفاظ على
المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وأضاف الوزير في لقائه مع وفد بنك أبو ظبي الأول، أن «توالى الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي ضاعفت من أهمية التمويل البديل بتعزيز جهود التوجه نحو تنويع أدوات التمويل بما يؤدي إلى خفض تكلفة الاستثمارات التنموية حيث نستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على نحو يؤدي إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة».
وأشار إلى أن «إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقابة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية».
ولفت إلى إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها ثلاثين عاما التزاما بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.
أوضح معيط أن مصر تقود التحول للاقتصاد الأخضر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كان لها الريادة في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر على النحو الذي أسهم في جذب مستثمرين جدد.
وكشف الوزير عن أن الحكومة تسعى إلى زيادة نسبة المشروعات الصديقة للبيئة في الموازنة الجديدة إلى من الاستثمارات العامة وتخصيص ملياري جنيه لدعم التحول إلى المشروعات الصديقة للبيئة.