ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة للسنة المالية 2022/2023.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في بيان صحافي أن الإيرادات المقدرة للمؤسسة تبلغ نحو 24 مليار دينار بزيادة بلغت 50% عما هو مقدر في الميزانية السابقة نظرا لزيادة كميات إنتاج النفط وسعر البرميل التقديريين في الميزانية الجديدة.
وبين أن المصروفات المقدرة تبلغ نحو 23.1 مليار دينار بزيادة قدرها 50% عما هو مقدر في الميزانية نظرا لارتباطها بزيادة كميات النفط وسعر البرميل الذي تشتريه المؤسسة من الدولة، وعليه فإن نتائج أعمال المؤسسة التقديرية قد بلغت نحو 823 مليون دينار كصافي ربح.
وأضاف عبد الصمد أنه من خلال المناقشة، تبين للجنة أن ميزانية المؤسسة قد فقدت دورها كأداة ضبط وقياس بسبب الانحرافات بين ما هو مقدر وما هو فعلي، ويرجع ذلك إلى التحفظ الكبير في سعر برميل النفط المقدر في الميزانيات السابقة.
وذكر عبد الصمد أن من أسباب فقدان ميزانية المؤسسة لدورها كأداة ضبط، المبالغة في تقدير بعض المصروفات في بعض الأحيان، أو ضعف القدرة التنفيذية للمؤسسة لتنفيذ خططها الموضوعة في الميزانية في البعض الآخر، الأمر الذي نتجت عنه انحرافات كبيرة خلال السنوات المالية السابقة في جميع عناصر الميزانية.
وأفاد بأن اللجنة أكدت ضرورة ضبط التقديرات كي تكون مقاربة للواقع حتى لا تفقد الميزانية دورها الرئيس كأداة ضبط وقياس.
وأشار عبد الصمد إلى أن مؤسسة البترول بينت أنها تسعى خلال السنوات المالية الأخيرة إلى تقليل فجوة الانحرافات، كما بينت توجهها مع وزارة المالية نحو تعديل سعر البرميل التقديري في الميزانية الجديدة ليبلغ 80 دولارا بدلا من 65 دولارا ما سيسهم في تقليل تلك الفجوة.
وبين أن المؤسسة ذكرت إن جزءا من الانحراف في السنوات السابقة كان ناتجا عن التأخر في الانتهاء وتشغيل بعض المشاريع، مضيفة إن دخول مشاريع ضخمة جديدة الخدمة خلال السنة المالية الجديدة كمشروع (الوقود البيئي - مصفاة الزور)، سيترتب عليه زيادة في بعض المصروفات مثل (العقود - المواد - المرافق - الإهلاك)، وبالتالي ستنخفض نسبة الوفر في تلك المصروفات.
وقال عبد الصمد إن اللجنة ناقشت الوضع المالي للمؤسسة، وتبين لها تراجع نتائج أعمالها الفعلية خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 94% لتبلغ في 2020/2021 نحو 95 مليون دينار، كما تراجعت الأرباح التشغيلية للفترة ذاتها بنسبة 131% لتبلغ في 2020/2021 نحو 228 مليون دينار كخسائر تشغيلية.
وأضاف أنه لولا ما تحقق من أرباح غير تشغيلية لسجلت المؤسسة خسائر خلال السنة المالية 2020/2021، مشيرا إلى أن المؤسسة أرجعت الأسباب إلى انخفاض أسعار النفط الخام خلال فترة الجائحة.
ولفت عبد الصمد إلى أن اللجنة أكدت أن ذلك الأمر قد تبين قبل بداية الجائحة نظرا لتأخر دخول العديد من المشاريع التشغيلية الخدمة، إضافة إلى تضخم المصروفات التشغيلية الفعلية للمؤسسة خلال السنوات المالية العشر الأخيرة بنسبة 60%، الأمر الذي أسهم في تقليل هوامش الربح للأنشطة التشغيلية لديها.
وأشار إلى أن اللجنة أكدت ضرورة العمل والسعي نحو ضبط الإنفاق التشغيلي نظرا للتقلبات في السوق النفطية، حتى تحافظ المؤسسة على استدامتها مستقبلا، إضافة إلى السعي نحو عدم التأخر في الانتهاء من المشروعات التشغيلية لما لها من أثر واضح على نتائج المؤسسة المالية.
كما أكدت اللجنة ضرورة ضبط النمو المستمر في تكلفة سعر البرميل المستردة من الميزانية العامة للدولة لتناميها خلال السنوات الماضية لتبلغ وفقا لبيانات ميزانية السنة المالية الجديدة 2.849 دينار.
وأوضح عبد الصمد أن المؤسسة بينت سعيها لتحقيقه من خلال تشكيلها لجانا معنية بتقنين مصروفات القطاع النفطي.
من ناحية أخرى، قال عبدالصمد إن اللجنة استفسرت من ممثلي القطاع النفطي عن مدى مسؤولية عمليات الحفر وإنتاج النفط الخام عن الهزة الأرضية التي تعرضت لها الكويت صباح السبت الموافق 5 يونيو 2022، حيث نفت المؤسسة مسؤوليتها عما حدث.
وأكد عبدالصمد أن المؤسسة ذكرت أن أعمق عمليات الحفر في الكويت لا يتجاوز كيلومترين، وأن ذلك العمق لا يتسبب في حدوث زلازل، نافية استخدامها طريقة الحفر الهيدروليكي.
خاصة أن تلك الطريقة أيضا لا تتسبب في حدوث زلازل، وتستخدم للنفط الصخري في الولايات المتحدة ولم يسبق لها أن تسببت في أي هزات أرضية.