القاهرة - ناهد إمام
أكد وزير المالية المصري د.محمد معيط، أنه تم تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، والذي يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات في التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات على النحو الذي يساعد في تعظيم القدرات الإنتاجية وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزامات مكافحة التغيرات المناخية.
وقال معيط، في بيان امس عقب موافقة مجلس النواب على القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بتعديل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، إنه تم خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيا أو كليا في إنتاجها، لافتا إلى أنه تم الاستجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعي، بما يحمي الصناعة ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة.