بيروت - عمر حبنجر - داود رمال
وأخيرا حط آموس هوكشتاين في بيروت، بعد 3 أشهر من انتظار الجواب اللبناني على طروحات غير معلنة، ومسبوقا بقرع إسرائيل طبول الحرب، ردا على تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حيث أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، أن الجيش حدد الأهداف التي سيتم تدميرها في لبنان، ومعها منظومة الصواريخ التي يملكها حزب الله.
وردا على الرد علق نجل الأمين العام لـ «حزب الله»، جواد نصرالله، على تهديد كوخافي بالقول «حكي كوخافي لا يقدم ولا يؤخر، يومين وبفل على بيتو..».
وعلى إيقاع هذه التهديدات المتبادلة، وصل هوكشتاين ليجد بانتظاره وفدين لبنانيين لمواكبة مفاوضات الترسيم، الأول يفاوضه سياسيا، وبإشراف الرئيس ميشال عون استنادا إلى المادة 52 من الدستور التي تولي رئيس الجمهورية المفاوضة الدولية، بينما يتولى الوفد الثاني متابعة المجريات القانونية والتقنية.
وفي المعلومات ان رئيس مجلس النواب نبيه بري توافق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على إعادة الاعتبار لاتفاق الإطار، والتأكيد على أن الخط 23 لايزال هو المطروح في المفاوضات المقبلة مع هوكشتاين.
ونقل عن مرجعيات سياسية ان آلية التواصل ومقاربة الملف أصبحت مختلفة عن السابق وبات واضحا ان هناك اتفاقا على ترك الإدارة العليا للملف للرئيس عون وان هناك تفاهما واضحا بين أمل وحزب الله على السير خلف رئيس الجمهورية، وهو ما أكده ميقاتي، واتفق على ان يكون هناك تشاور مباشر ومفتوح بين عون وميقاتي وتشاور غير مباشر بين عون وبري من خلال نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب واللواء عباس إبراهيم، على ان يعاد تنظيم دور الجيش في هذا الملف، والسعي إلى عدم صدور مواقف سياسية عن ضباط حاليين او سابقين.
ثم التفاهم على رفض تكليف أي شركة أميركية إعلان التنقيب في المناطق المتنازع عليها والى رفض مطلق لفكرة إنشاء صندوق استثماري مشترك بين لبنان وإسرائيل ورفض فكرة الخط المتعرج، والتصرف على أساس ان الخط 29 هو خط تفاوضي، وبما لا يقبل أي تراجع عن الخط 23.
وقد عرض مع وفد نيابي ضم النواب التغيريين، ملحم خلف وإبراهيم منيمنة ورامي فنج ومارك ضو ووضاح الصادق وياسين ياسين ونجاة عون، ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مؤكدا أنه من غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته الغازية والنفطية.
ولفت إلى أن المحادثات ستتناول موقف لبنان المتمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل التي كانت توقفت على إثر رفض العدو الإسرائيلي الاقتراح اللبناني باعتبار الخط 29 خطا تفاوضيا وبعد رفض الجانب اللبناني للخط الإسرائيلي رقم 1 و«خط هوف».
وشدد عون على أن رئيس الجمهورية هو من يقود المفاوضات وبعد الوصول الى اتفاق فإن على مجلس الوزراء الموافقة عليه وإحالته الى مجلس النواب وفقا للأصول، وهو أمر لم يحصل بعد بالنسبة الى الخط 29.
وعرض الرئيس للوفد النيابي ملابسات التوقف عن الحفر في الحقل رقم 4 متحدثا عن تبريرات غير مقنعة قدمتها الشركة المنقبة، لافتا الى حصول ضغوط دولية عليها للتوقف عن متابعتها الحفر.
وفيما أكد رفض لبنان للتهديدات الإسرائيلية، نفى عون ردا على سؤال من الوفد، وجود أي ارتباط بين المفاوضات حول ترسيم الحدود بمسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، او المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
حكوميا، مجيء الوسيط الأميركي لم يشغل النائب جبران باسيل عن مراشقة ميقاتي بالتهم المستفزة، وآخرها ادعاء انصياعه الى الإرادة الخارجية في حرمان لبنان من ثروته النفطية.
وقال باسيل: «لا يستطيع مسؤول ان يكون في «الكرديت كارت» الخاص به، أهم من هويته اللبنانية، عندما يتهدد بحساباته وأمواله ومصالحه، تصبح رغبة الخارج أهم من مصلحة لبنان ونفط لبنان، وهذا الكلام أعرف كلفته وثمنه.
وكان باسيل أعلن في 17 مايو الماضي، رفضه حكومة تكنوقراط، موحيا بحكومة سياسية تتسلم زمام الأمور مع نهاية الولاية العونية، لكنه عندما سئل عما اذا كان يريد ان يعود وزيرا؟ قال: «أكيد لا...».
انما رغم نفيه هذا، تبدو المصادر المتابعة واثقة من ان باسيل يريد العودة الى الحكومة، كوزير للخارجية بهدف كسر العقوبات الأميركية التي فرضت عليه، وهو يفاوض الآن على شكل الحكومة وعلى مضمونها، في وقت بات واضحا للعيان ان الرئيس ميقاتي، المهيأ لتشكيل الحكومة، ليس في وارد تلبية رغبات باسيل، ومن هنا، كانت حملته على ميقاتي، في محاولة لإغلاق طريق عودة الأخير الى السراي الكبير، لكن واقع الحال السياسي، لن يسعفه.