القاهرة - هالة عمران
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من رسالة صوتية تزعم استقطاع الدولة لجزء من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات والاحتفاظ بها كأمانات في الخزانة العامة للدولة لعدة سنوات.
وأوضح المركز الإعلامي، في بيان، أنه قام بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لاستقطاع أي جزء من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات أو الاحتفاظ بها كأمانات في الخزانة العامة للدولة لعدة سنوات، وأن ما تم تداوله بالرسالة الصوتية غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة.
وفي سياق متصل، وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، يتم تمويل المكافأة من جهتين هما حصة سداد يلتزم بها المؤمن عليه - الموظف - بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريا، وحصة سداد يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريا، ويتم إيداع المبالغ في حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالي لإيداع المبالغ في الحساب حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية.