أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قرارا بشأن إعلام الموظفين بمراجعة التأمينات قبل طلب التقاعد.
وقال م.المنفوحي في التعميم: حيث انه قد لوحظ تقدم بعض الموظفين بطلب سحب او تعديل قرارات إنهاء الخدمة بعد نفاذها، ووفقا للقاعدة القانونية فان القرارات الإدارية التي تصدر مطابقة للقانون مكتملة الأركان والشروط لا يجوز سحبها بعد نفاذها.
وبالرجوع الى تلك الطلبات تبين ان السبب في ذلك عدم علم الموظف ببعض المزايا ومنها الاشتراك الاختياري في التأمين التكميلي بموجب القرار 7 لسنة 2019 الذي بدأ العمل به اعتبارا من 1/6/2019 بجواز بدء الاشتراك اختياريا على شريحة (100 د.ك او 200 د.ك) وبحد أقصى (300 د.ك) ويكون الاشتراك بواقع (25%) من الشريحة المختارة وتخصم من راتب الموظف شهريا.
وعطفا على ما جاء بالتعميم الإداري رقم 16 لسنة 2018 والذي أكدنا فيه على جميع موظفي البلدية بضرورة مراجعة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حال رغبتهم في التقدم بإنهاء خدماتهم سواء بالتقاعد او الاستقالة لمعرفة التاريخ الأنسب في إنهاء الخدمة ليتمكن من الحصول على المزايا (مكافأة نهاية الخدمة كاملة - مقدار المعاش التقاعدي - الاشتراك بالتأمين التكميلي الاختياري).
ويعتبر القرار القاضي بإنهاء الخدمة نافذا ولا يجوز سحبه باعتبار انه صدر سليم، وذلك استنادا للطلب المقدم من الموظف وقد حدد التاريخ وقام بالتوقيع ومتى ما تم استيفاء نموذج براءات الذمة وصدر القرار اعتبر نافذا من تاريخ إنهاء الخدمة.
ولعدم ضياع بعض المميزات على الموظف الذي يرغب بإنهاء خدماته سواء بالاستقالة او التقاعد لعدم علمه او معرفته بها مما يؤثر سلبا على معاشه التقاعدي.
لذا يجب على جميع المسؤولين بالبلدية التنبيه على الموظفين قبل تقدمهم بطلب إنهاء الخدمة مراعاة الآتي:
أولا: مراجعة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء لتحديد التاريخ الأنسب في إنهاء الخدمة او الاشتراك الاختياري في التأمين التكميلي لزيادة المعاش التقاعدي وفق الشريحة التي يرغب بالاشتراك بها.
ثانيا: مراعاة تقديم طلب إنهاء الخدمة قبل التاريخ الذي تم تحديده بفترة زمنية كافية ليتسنى للموظف استيفاء نموذج إنهاء الخدمة وللجهة المعنية في استكمال الإجراءات وإعداد مشروع القرار.
ثالثا: علم الموظف بأن الطلب المقدم منه وبخط يده وتوقيعه هو إقرار منه انه راجع وتأكد أن هذا التاريخ المستحق فيه للمعاش التقاعدي وأنه سيحصل على جميع المزايا التي يرغب بها.
رابعا: معرفة الموظف بأنه لن يقبل اي طلب سحب او تعديل لقرار إنهاء الخدمة بعد تاريخ نفاذه التزاما بما جاء بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2000 في هذا الشأن.
آملين الالتزام والتقيد بهذا التعميم حرصا على الاستقرار الوظيفي لقرارات إنهاء الخدمة (الوزارية بالتقاعد - الإدارية بالاستقالة).