بيروت - أحمد عزالدين
اتهم تكتل نواب قوى التغيير السلطة بالتقاعس عن المطالبة بحقوق لبنان البحرية والتمسك بالخط 29 كحدود بحرية ثابتة، وأشاروا الى ان الموفد الأميركي اموس هوكشتاين ابلغهم بأن المسؤولين في لبنان لم يثيروا معه موضوع الخط 29، وقرروا السير باقتراح قانون بهذا الشأن.
وأصدر التكتل بيانا بعد اجتماع نوابه ال 13 عرض خلاله للقاءات التي أجروها مع الرؤساء الثلاثة والموفد الأميركي حول ترسيم الحدود. وأعلنوا المواقف الآتية:
أولا: تبين لنا، للأسف، أن أركان السلطة اللبنانية، منذ انطلاق التفاوض، تتعامل بعدم وضوح في الموقف وعدم مراعاة مصالح لبنان في هذه القضية المصيرية، خاصة بالنسبة لتعديل المرسوم 2011/6411 واعتماد الخط 29، الذي هو الخط القانوني المحق والمثبت بالمستندات والقوانين الدولية المكرسة للأعراف الدولية وحسن النية، لاسيما أحكام المواد 15و74 و83 من اتفاقية قانون البحار، وخرجنا من لقاءاتنا بانطباع وكأن السلطة التنفيذية تعتبر أن هذا الإجراء هو عبء كبير عليها لا تتجرأ في الإقدام عليه لأسباب غير معلومة، فكل مسؤول يحمل الآخر التقاعس، بتناغم لافت مريب.
ولا شك أن هذا التقاذف في المسؤوليات يظهر عدم شفافية وسوء إدارة لهذا الملف منذ البدء، مضافا إليه أخطاء جمة وعدم مصارحة للرأي العام بكل الحقائق.
ثانيا: نؤكد تكرارا، أن هذا الإجراء المصيري يعزز موقفنا في أي تفاوض، طالما أن الحق في الخط 29 هو حق ثابت معزز بكم كبير من الحجج.
ومما يزيد هذه القناعة الآراء التي تبادلنا بها مع الوسيط الأميركي، الذي صارحنا ألا بحث إطلاقا مع السلطات اللبنانية في الخط 29، والبحث دائر معها حول خطوط أخرى أدنى من هذا الخط، فأبلغناه، كنواب ممثلات وممثلين للشعب اللبناني وللأمة جمعاء أحقية طرح الخط 29 وضرورة العودة الى التفاوض غير المباشر الذي بدأ في الناقورة بإشراف الأمم المتحدة.
ثالثا: نعتبر أن استمرار وجود المنصة اليونانية فوق حقل كاريش المتقاطع مع الخط 29 يهدد حقوقنا السيادية ويستهدف ثرواتنا الطبيعية البحرية المحتملة، بشكل داهم، ويفرض أمرا واقعا يعقد الأمور، مع خشيتنا البالغة لعدم جدية السلطات اللبنانية في حفظ حقوقنا وثرواتنا.
رابعا: إزاء تقاعس السلطة التنفيذية اللبنانية، في المضي قدما في تعديل المرسوم 2011/6411، واستهتارها في تحصين موقفها في التفاوض، وإزاء الخطر البالغ على حقوقنا السيادية بوجود المنصة اليونانية فوق حقل كاريش، قررنا، كتكتل نواب قوى التغيير المضي قدما بدعم اقتراح القانون المعجل المكرر، المقدم من النائب بولا يعقوبيان، لتعديل القانون رقم 163 تاريخ 2011/8/18 بغية اعتماد الخط 29 كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية اللبنانية، ونطلب من سائر النواب الانضمام إلينا في هذه الخطوة والدفع بها لإقرار هذا القانون في الهيئة العامة في مجلس النواب. هذه الخطوة سترافقها خطوات أخرى مسائلة.