آلاء خليفة
ذكر أستاذ القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت د.إبراهيم الحمود في تصريح خاص لـ «الأنباء» حول ما إذا لم تنعقد لجنة الميزانيات بمجلس الأمة بسبب اعتصام النواب ولم تتخذ الإجراءات اللازمة للميزانية العامة، فإنه في تلك الحالة سيتم خروج الميزانية من اللجنة على حالتها التي أتت بها من وزارة المالية وتتم مناقشتها على هذا الأساس.
وأوضح د.الحمود أن السؤال الذي يطرح نفسه: ما مصير الفصل الصيفي بالجامعة ان لم توضع له اعتمادات كافية، وما مصير الشعب الدراسية التي فتحت وليس لها مقابل مادي؟، مشيرا إلى أن الميزانية العامة للدولة هي قانون يسمى (قانون تابع وليس متبوعا) بمعنى انه يتم وضع الاعتمادات المالية التي أخذت بها الدولة ومن ثم فإن عدم وجود اعتماد مالي لنشاط قام به أفراد بصورة مشروعة يترتب عليه ان تكون هذه الديون في ذمة الدولة.
وأضاف قائلا: انه إذا كانت الاعتمادات الموجودة في الميزانية المقدمة من قبل الدولة للفصل الصيفي غير كافية بسبب عدم انعقاد لجنة الميزانيات بمجلس الأمة فستكون الميزانية اقل من حجم الالتزامات المطلوبة لجامعة الكويت، وفي تلك الحالة تقوم الدولة إما بمناقلة بين البنود او بين الأبواب بقانون او صدور اعتماد تكميلي لتدارك هذا النقص، لافتا إلى انه قد تتأخر حقوق أعضاء هيئة التدريس ان لم يتم اعتماد الميزانية بهذه المبالغ ولكن حقوقهم يستمدونها من القرارات والقوانين الأخرى وليس من قانون الميزانية الذي يعتبر قانونا تنفيذيا تابعا غير متبوع. وعلى صعيد متصل، أوضحت مصادر لـ «الأنباء» انه لليوم الثاني على التوالي فقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة نصابها، وإذا لم يكتمل نصاب الاجتماع المقبل فإن اللجنة ستسحب تقاريرها لتقر مباشرة في المجلس.
وأفادت المصادر بأن إقرار الميزانية دون تعديلات لجنة الميزانيات يعني عدم إدراج مبالغ تعزيز ميزانية جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.