عبدالكريم أحمد
قضت دائرة الأسرة في محكمة الاستئناف بإثبات زواج مواطنة من مواطن خلال العام 2016، وبإثبات نسب طفلتهما من مواليد 2017 له.
وكانت المواطنة قد أقامت دعواها مبينة أنها التقت المدعى عليه خلال العام 2016 في تايلند وأبديا رغبتهما بالزواج، وأنها اتصلت بوالدها فأبدى موافقته، وبناء عليه اتفقا على الزواج بناء على عقد عرفي مكتوب وبحضور شاهدين مسلمين، وبعدها غادرا إلى دولة عربية لتوثيق العقد لكنهما لم يتمكنا فعادا إلى الكويت وأقاما بشقة سكنية.
وأكملت المواطنة بأنه حدث بعد خمسة أشهر خلاف بينها وبين زوجها (المدعى عليه) قام على إثره بالاستحواذ على عقد الزواج ولم يرده إليها، مضيفة أنها لجأت خلال نوفمبر 2019 إلى لجنة دعاوى النسب لإثبات النسب لكنها رفضت تسم الطلب بحجة عدم وجود عقد زواج. بدوره، ذكر وكيل المدعية المحامي محمد الشبيلي بأنه طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حصول الزواج زواجا شرعيا وحصول المعاشرة التي أثمرت عن الابنة، كما طلب إجراء تحاليل السمات الوراثية DNA فورد تقرير إدارة الأدلة الجنائية بثبوت أن الطفلة من نسل المدعى عليه. وأشار الشبيلي إلى أن والد وشقيقتي موكلته شهدوا بعقد الزواج، ولم يشهد مع المدعى عليه شهود نفي، مضيفا أن أحكام محكمة التمييز استقرت على أن الولد للفراش، فلا يجوز للرجل أن ينكر من ولد في فراشه متى علم بأنه دخل بأمه ومضى على ولادته ستة أشهر فأكثر من الوطء ونحوه ولم يتجاوز أقصى مدة للحمل أو أقر به صراحة أو دلالة.
