وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، عن مدى قانونية مراكز الخدمات المتكاملة التابعة لبنك الائتمان، والإجراءات القانونية المفترض اتباعها لإنشاء هذه المراكز، مطالبا تزويده وإفادته بالآتي:
1- كشف بأسماء جميع الموظفين العاملين في مراكز الخدمات المتكاملة شاغلي الوظائف الإشرافية أو الموظفين العاملين في بنك الائتمان الكويتي.
2- مدى قانونية مراكز الخدمات المتكاملة، وما الإجراءات القانونية المفترض اتباعها لإنشاء مراكز الخدمات المتكاملة؟ وما قام به بنك الائتمان الكويتي من إجراءات حتى تقنن أوضاع تلك المراكز، وفي حالة عدم تقنين أوضاعها بما يتوافق مع القانون يرجى توضيح أسباب ذلك، والمتسبب فيه.
3- مدى صحة ما أشبع عن إغلاق مراكز الخدمات المتكاملة التابعة لبنك الائتمان الكويتي، وأسباب ذلك، والمتسبب فيه.
4- في حالة إغلاق تلك المراكز، ما مصير الموظفين والإشرافيين العاملين فيها؟
5- كشف بالمبالغ المالية التي تصرف كبدل إشرافي لشاغلي الوظائف الإشرافية في مراكز الخدمات المتكاملة وإدارة المكتب الفني في بنك الائتمان الكويتي منذ إنشائهما، حتى تاريخ ورود هذا السؤال، ومدى مطابقة صرف تلك المبالغ للائحة وقوانين البنك وقوانين ديوان الخدمة المدنية.
6- كشف بأسماء جميع الموظفين العاملين في إدارة المكتب الفني لدى بنك الائتمان الكويتي.
7- مدى قانونية إدارة المكتب الفني، والدور الذي تؤديه تلك الإدارة لخدمة البنك، وما طبيعة عمل الموظفين المحالين إلى تلك الإدارة، وما ينجزونه حيث إن إنشاء تلك الإدارة يشكل هدرا للمال العام في حالة عدم استفادة البنك منها أو من موظفيها.
8- ما مدى صحة خصم البدل الإشرافي من الموظفين شاغلي الوظائف الإشرافية في مراكز الخدمات المتكاملة والمكتب الفني في بنك الائتمان الكويتي؟ إذا كانت الإجابة بصحته فما أسباب ذلك؟ ومدى مطابقة ذلك للائحة البنك وقانون ديوان الخدمة المدنية، وفي المقابل هل خصم ذلك البدل من أقرانهم في بقية أفرع البنك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسباب ذلك حيث إن ذلك ينتج عنه إهدار لمبدأ المساواة بين الموظفين؟
9- هل توجد تظلمات مقدمة من شاغلي الوظائف الإشرافية في مراكز الخدمات المتكاملة والمكتب الفني في شأن خصم البدل الإشرافي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما ردود بنك الائتمان الكويتي القانونية عليها؟