- الإيرادات النفطية تشكّل 91% وغير النفطية بلغت ملياري دينار
- 23.1 مليار دينار المصروفات بالميزانية توجَّه 75% منها للرواتب والدعوم
- 2.9 مليار نفقات المشاريع الرأسمالية.. والوظائف تصل إلى 23632
- 80 مليوناً زيادة لتغطية تكاليف المواد الإنشائية المخصصة للمواطنين
- 333 مليون دينار وفراً في الميزانية العامة والإيرادات غير النفطية بلغت ملياري دينار
- توجيه 75% منها إلى المرتبات البالغة 12.8 ملياراً والدعومات التي تمثل 19% من الإجمالي
ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم سلطان العبدان
أوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد، ان تقارير الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022 /2023 اشتملت على 22 ميزانية ملحقة و17 ميزانية مستقلة، مبينا ان الإيرادات المقدرة هذا العام تبلغ 23.4 مليار دينار بزيادة تصل الى 114% عن الميزانية السابقة.
وأوضح ان الإيرادات النفطية تشكل 91% من جملة الإيرادات بسعر مقدر للبرميل بـ 80 دولارا.
ولفت عبدالصمد الى ان زيادة السعر المقدر عن سعر التعادل بدولار تحقق وفرا في الميزانية تقدر قيمته بـ 333 مليون دينار، مضيفا ان الإيرادات غير النفطية بلغت ملياري دينار، في حين ان المصروفات بلغت 23.1 مليارا موزعة على سبعة أبواب، حيث سيتم توجيه 75% منها الى الرواتب والدعوم.
وبين ان الرواتب تمثل 55% من المصروفات بمبلغ 12.8 مليار دينار، بينما تبلغ قيمة الدعوم 4.4 مليار دينار وتمثل 19% من إجمالي المصروفات، فيما تبلغ قيمة نفقات المشاريع الرأسمالية 2.9 مليار دينار وتمثل 12% من الميزانية.
وكشف عبدالصمد عن ان إجمالي الوظائف في الميزانية الجديدة يصل الى 23632 وظيفة بقيمة 200 مليون دينار وزعت تقديراتها على الجهات الحكومية، موضحا ان أبرز التعديلات التي تمت على الميزانية العامة للدولة فيما يتعلق بالمصروفات: الموافقة على زيادة مبلغ 80 مليون دينار بميزانية وزارة التجارة والصناعة لتغطية تكاليف المواد الإنشائية المخصصة للمواطنين في المدن الإسكانية الجديدة في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك وجنوب خيطان، بالإضافة الى مبلغ 30 مليون دينار لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله ستموله المؤسسة العامة للرعاية السكنية خصما من وزارة المالية، فضلا عن موافقة اللجنة على زيادة المبالغ الخاصة بجامعة الكويت بمبلغ 34 مليون دينار، و27 مليونا للهيئة العامة للتعليم التطبيقي لتغطية الساعات الزائدة عن نصاب أعضاء هيئة التدريس، وخصصت 6 ملايين دينار لإعادة إعمار سوق المباركية الذي تعرض للحريق.
وفي رده على سؤال بشأن موعد عقد جلسة لإقرار الميزانية، قال عبدالصمد: يبقى الموضوع لدى الحكومة في تحديد جلسة لإقرار واعتماد هذه الميزانيات.
وفي مزيد من التفاصيل فقد أعـلـن رئـيـس لـجـنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد عن انتهاء اللجنة من جميع التقارير الخاصة بميزانيات الجهات الحكومية ورفعها لرئاسة المجلس، مبينا ان إقرار الميزانية تم بالأغلبية بتصويت ٣ بالموافقة و3 بغير الموافقة مع ترجيح كفة الرئيس.
وأوضح عبدالصمد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان «تلك التقارير تشمل الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ و٢٢ ميزانية ملحقة و١٧ ميزانية مستقلة بالإضافة الى ٥ حسابات ختامية عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ ومشروع قانون للتنقل بين الأبواب يتعلق بتسويات محاسبية.
وبين ان اللجنة عقدت ٣٧ اجتماعا و٤ اجتماعات فرعية و٢٠ اجتماعا على مستوى المكتب الفني بين وزارة المالية والجهات الحكومية والأجهزة الرقابية لدراسة تقديرات الميزانية والتعديلات المقترحة عليها حتى التصويت على تلك الميزانيات.
وأشار إلى ان اهم ملامح الميزانية بالنسبة للإيرادات المقدرة هذا العام تبلغ ٢٣ مليارا و٤٠٠ مليون دينار بزيادة تصل الى ١٤% عن الميزانية السابقة، موضحا ان «الإيرادات النفطية تشكل ٩١% من جملة الإيرادات بسعر مقدر للبرميل بمبلغ ٨٠ دولارا بينما سعر المعادلة قدر بـ ٧٩ دولارا.
ولفت إلى ان زيادة السعر المقدر عن سعر المعادلة بدولار تحقق وفرا في الميزانية تقدر قيمته بمبلغ ٣٣٣ مليون دينار، مشيرا الى ان سعر النفط اليوم وان كان يصل اليوم الى ١١٤ دولارا الا انه يجب أخذ تغير سعر البرميل وعدم استقراره بالاعتبار.
وقال عبدالصمد انه بالنسبة للإيرادات غير النفطية في الميزانية فإنها تصل الى ملياري دينار، وتتركز في 5 جهات وهي وزارات الكهرباء والصحة والداخلية والمالية إضافة الى الإدارة العامة للجمارك.
وأوضح انه فيما يتعلق بالمصروفات فإنها تصل الى ٢٣ مليار و١٠٠ مليون دينار موزعة على سبعة أبواب، حيث سيتم توجيه ٧٥% منها الى المرتبات وما في حكمها والدعومات.
وبين ان «المرتبات تمثل ٥٥% من المصروفات بمبلغ ١٢.٨ مليار دينار بينما تبلغ قيمة الدعومات ٤ مليارات دينار وتمثل ١٩% من إجمالي المصروفات، فيما تبلغ قيمة نفقات المشاريع الرأسمالية ٢.٩ مليار دينار وتمثل ١٢% من الميزانية.
ولفت عبدالصمد إلى اتخاذ لجنة الميزانيات عدة إجراءات من بينها إلغاء الاعتماد التكميلي الذي كان يوضع في الميزانيات السابقة ووضع رقم محدد للوظائف والأجور، موضحا ان اللجنة غيرت تلك الآلية لأن الطريقة السابقة بها خلل، وملاحظات ديوان المحاسبة.
وأكد ان اللجنة أبقت على المبلغ المحدد للوظائف سالفة الذكر، كاشفا عن ان إجمالي الوظائف في الميزانية الجديدة يصل إلى ٢٣ ألفا و٦٣٢ وظيفة بقيمة بلغت ٢٠٠ مليون دينار وزعت تقديراتها على الجهات الحكومية.
وأوضح أن المشاريع التي تخص النفقات الرأسمالية المخصصة للوزارات والإدارات الحكومية قدرت بمبلغ ٢.٣ مليار دينار، فيما تضمنت الميزانية ١١ مشروعا جديدا بتكلفة تزيد على ٣٥٨ مليون دينار، خصص منها اعتمادات مالية لهذه السنة بمبلغ ٦٢ مليون دينار بما يتناسب مع ما يمكن إنجازه في هذه السنة.
وأضاف انه «تم اعتماد أكثر من ٨٦٧ مليون دينار لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى التي تتولاها وزارة الأشغال ووزارة الصحة والحرس الوطني والديوان الأميري والإدارة العامة للطيران المدني.
وأشار إلى أن هذه المشاريع كان المفترض أن تصدر بتقرير منفصل لسرعة تنفيذها في بدايات شهر أبريل، ولكن نظرا للظروف السياسية تم تأجيلها إلى حين إقرار الميزانية العامة للدولة.
وقال عبدالصمد ان أبرز التعديلات التي تمت على الميزانية العامة للدولة في ما يتعلق بالمصروفات الموافقة على زيادة مبلغ ٨٠ مليون دينار بميزانية وزارة التجارة والصناعة لتغطية تكاليف المواد الإنشائية المخصصة للمواطنين في المدن الإسكانية الجديدة في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك وجنوب خيطان، بالإضافة إلى مبلغ ٣٠ مليون دينار لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله ستموله المؤسسة العامة للرعاية السكنية خصما من وزارة المالية. وبين أن مشروع جنوب سعد العبدالله يتطلب أكثر من هذا المبلغ بكثير، ولكن هذا المبلغ يخص ما يمكن إنجازه من البنية التحتية بمدينة جنوب سعد العبدالله في هذه السنة.
وكشف عبدالصمد عن موافقة اللجنة على زيادة المبالغ الخاصة بجامعة الكويت بمبلغ ٣٤ مليون دينار، و٢٧ مليون دينار للهيئة العامة للتعليم التطبيقي لتغطية الساعات الزائدة عن نصاب أعضاء هيئة التدريس في الفصول الدراسية الأول والثاني والصيفي، واستكمال الانتقال إلى مباني الجامعة الجديدة وتجهيز المختبرات، بالإضافة إلى زيادة بعض البنود المتعلقة بزيادة أعداد قبول الطلبة في الجامعة والمعهد التطبيقي.
وأضاف ان الميزانية خصصت مبلغ ٦ ملايين دينار لإعادة إعمار سوق المباركية الذي تعرض للحريق، كما تمت زيادة ميزانية الهيئة العامة للشباب بمبلغ ٤٠٠ ألف دينار لإنشاء قبب رياضية. وأوضح أنه تمت زيادة ميزانية الهيئة العامة للزراعة بمبلغ ٧ ملايين دينار لدعم الأعلاف وتخفيف آثار الزيادة على المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار، ليصبح إجمالي ما تم اعتماده للدعم الزراعي في الميزانية الجديدة ٣٥ مليون دينار.
وبين أنه على الرغم من وجود ملاحظات لدى اللجنة على إنشاء ميزانيات جديدة للجهات المستقلة والملحقة ووجود دراسة مستقبلية للموضوع، إلا أن اللجنة وافقت على إقرار ميزانيتين لجهتين جديدتين وهما جامعة عبدالله السالم وجهاز المسؤولية الطبية.
وذكر عبدالصمد انه في مقابل تلك الزيادات كان هناك تخفيض لبعض المصروفات من بينها التشغيلية لبعض الجهات المستقلة، نظرا للمبالغة في تقديرها ومنها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للاتصالات وتنمية المعلومات والهيئة العامة للطرق والنقل البري والوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات، مؤكدا ان اللجنة توصلت بعد دراسة متأنية الى ان المبالغ التي رصدت بعد تخفيضها تعتبر كافية وتغطي كل الاحتياجات في هذه الجهات.
وقال عبدالصمد انه فيما يخص الحسابات الختامية فقد تم تأجيلها لغالبية الجهات وإقرار ٥ حسابات ختامية، مؤكدا ان الأرباح المتكونة لدى هذه الحسابات الختامية الخمسة التي تم إقرارها ستحال الى الحساب الختامي للدولة بحسب قرار مجلس الوزراء.
وأوضح انه تم إقرار هذه الحسابات الختامية الخمسة حتى تتحول نسبة من الأرباح الى الخزانة العامة الدولة والتي تخص هيئة الموانئ الكويتية، الهيئة العامة للصناعة، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووحدة تنظيم التأمين، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
وأشار عبدالصمد إلى ان إجمالي المبالغ التي سوف تتحول بعد إقرار الميزانية تقدر بـ ١٨٢ مليون دينار، سيئول منها ٨٩ مليون دينار للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. ولفت عبدالصمد إلى ان ما يتعلق بموضوع التسويات فإنه لا يتطلب سيولة نقدية من خزينة الدولة؛ لأنها صرفت سابقا وإنما هي إجراءات دفترية لمعالجة إشكالات وقعت فيها الجهات الحكومية في سنوات سابقة ويشترط تسويتها حاليا والتحقق من صحة صرفها بالمستندات المؤيدة لها.
وفي رده على سؤال بشأن موعد عقد جلسة لإقرار الميزانية، قال عبدالصمد: «نحن الآن رفعنا تقريرنا لرئاسة المجلس ويبقى الموضوع لدى الحكومة في تحديد جلسة لإقرار واعتماد هذه الميزانيات».