قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في جلستها التي انعقدت امس برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبإجماع الآراء، بإعدام 10 إرهابيين من كوادر وعناصر جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ «كتائب حلوان» الإرهابية.
وشمل قرار الإعدام كلا من الكادر الإخواني الإرهابي يحيى السيد إبراهيم موسى، ومجدي محمد إبراهيم، ومحمود عطية أحمد عبدالغني، وعبدالوهاب مصطفى محمد مصطفى، ومحمود أبوحسيبة محمد فراج، ومحمد إبراهيم حامد محمد، ومصعب عبدالحميد خليفة عبدالباقي، وعبدالله نادر الشرقاوي، وعبدالرحمن عيسى عبدالخالق، ومحمود السيد أمين حسن.
وقال المستشار محمد شيرين فهمي انه باستطلاع الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الديار المصرية، في إعدامهم جاءت بتوافق أحكام الشريعة مع إدانة المتهمين، والتي أدانتهم المحكمة بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة والمواطنين، والتجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.
وأضاف أن الرأي الشرعي اعتبر المدانين بالمفسدين في الأرض يطبق عليهم حد الحرابة لسعيهم في الأرض فسادا وترويعهم الآمنين ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول لهم نفسهم الإقدام على تلك الجرائم.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال 215 إرهابيا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة الجنايات، وذلك لتشكيلهم مجموعات مسلحة باسم «كتائب حلوان» لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء.
كما قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، بمعاقبة 56 متهما بالسجن المؤبد لإدانتهم في القضية، ومعاقبة 52 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.
وتضمن حكم المحكمة في القضية، إدانة 34 متهما ومعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وإدانة 11 متهما ومعاقبتهم بالسجن 15 سنة، ومتهم واحد بالسجن 10 سنوات، وبراءة 43 متهما من القضية، وانقضاء الدعوى ضد 8 متهمين لوفاتهم قبل الفصل في القضية.
وشمل قرار المحكمة، مصادرة الأسلحة والذخائر، ووضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب انتهاء العقوبة السجن المقضي بها بحق كل منهم.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، بإلزام المحكوم عليهم بسداد غرامات مالية بلغت 37 مليونا و180 ألف جنيه تمثل قيمة ما قاموا بتخريبه من سيارات شرطية وأبراج وبلوكات وخطوط كهرباء، وحافلة نقل عام.