أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إنهاء خدمات عدد من المسؤولين على خلفية كارثة تسرب الغاز التي وقعت في ميناء العقبة جنوبي البلاد، الأسبوع الماضي.
وقال الخصاونة في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» امس إن فريق التحقيق في حادثة العقبة أنجز مهمته وأعد تقريرا يتضمن مجموعة من الإجراءات من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة أخرى من المسؤولين في الشركة.
وأضاف أن إنهاء الخدمات طال أيضا مدير عام الهيئة البحرية.
ولفت إلى أن الحكومة ستعلن عن نتائج التحقيق بصورة كاملة في حادثة تسرب غاز الكلورين السام، مؤكدا أنه أظهر وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السلامة والتعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة لا يمكن التهاون معه.
وقال الخصاونة إنه تمت إحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيله إلى الادعاء العام.
من جانبه، أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية رئيس لجنة التحقيق، في مؤتمر صحافي أن «السبب الرئيسي للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني (للرافعة) مع وزن حمولة الحاوية، وزن الحاوية كان يبلغ 28.900 طن وهو يزيد بمقدار ثلاثة اضعاف على قدرة السلك البالغة 8.6 أطنان ما أدى إلى انقطاعه».
وأضاف «كان من المفترض ان يتم تحميل 18 حاوية من غاز الكلورين للباخرة، تم تحميل اربع وأثناء تحميل الحاوية الخامسة انقطع السلك وسقطت الحاوية ما أدى إلى تسرب الغاز وحدوث وفيات ومصابين».
وأوضح أن «من الأسباب الأخرى للحادث عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة خلال تحميل مثل هذه المواد الخطرة».
وأكد الفراية أن «التحقيق أثبت إسناد بعض المهام إلى موظفين غير مختصين واستهتار وإهمال وعدم احتراز»، مشيرا إلى أن «القيادات العليا والوسطى في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليس لديهم ممارسات قيادية».