وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه امس، برئاسة د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة 3 سنوات، مساندة لها.
وشمل القرار، القطاعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الصناعات الاستراتيجية للمشروعات القومية، وذلك بما يسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتوطين تلك الصناعات، والتخفيف من الأضرار التي لحقت بتلك القطاعات خلال الظروف التي مرت بها البلاد والعالم أجمع.
إلى ذلك، قال وزير المالية د.محمد معيط، إن الموازنة العامة للدولة حققت فائضا أوليا للعام المالي 2021-2022 بنحو 98.5 مليار جنيه، بنسبة 1.3% من الناتج المحلي، مقارنة بتحقيق فائض أولي قدره 93.4 مليار جنيه في العام السابق عليه، وذلك دون الإخلال بتوفير جميع احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء امس، لاستعرض أبرز النتائج المالية ومؤشرات أجهزة الموازنة وفقا للحساب الختامي المبدئي للعام المالي 2021-2022.
وأوضح معيط أنه تم توفير احتياجات جميع القطاعات، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وكذلك توفير كل مخصصات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير وتنمية الريف المصري، فضلا عن سداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات.
وأضاف الوزير أن عجز الموازنة الكلي، وفقا للفعاليات الأولية لعام 2021/2022، بلغ 6.1% من الناتج، مقارنة بعجز قدره 6.8% من الناتج خلال العام المالي الماضي.