- 9.4 % هبوط سيولة البورصات الخليجية خلال 6 أشهر لتبلغ 400.9 مليار دولار
- سيولة السوق الكويتي قفزت 28.6% بالنصف الأول.. لتحل بالمرتبة الرابعة خليجياً
انخفض إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع من مستوى 442.3 مليار دولار في النصف الأول من 2021، إلى 400.9 مليار دولار في النصف الأول من 2022، أي سجل انخفاضا بحدود 9.4%، والفارق في انخفاض السيولة جاء من انخفاض السيولة المطلقة للسوق السعودي، بينما طال الارتفاع سيولة 6 بورصات أخرى.
وكان أعلى ارتفاع نسبي في السيولة من نصيب سوق دبي وبحدود 73.1% مقارنة بسيولة النصف الأول من 2021، وحقق مؤشره أقل المكاسب بحدود 0.9% مقارنة مع نهاية 2021، فيما جاء ثاني أعلى ارتفاع نسبي لبورصة قطر بنحو 61.2%، ذلك الارتفاع في مستوى السيولة نتج عنه مكاسب لمؤشرها بنحو 4.9%، أي ثالث أعلى الأسواق ارتفاعا في مؤشر الأسعار.
ووفقاً لتقرير «الشال» الأسبوعي، فقد حقق سوق أبوظبي ثالث أعلى ارتفاع نسبي وبنحو 45.1%، وحقق مؤشره أعلى ارتفاع على مستوى الإقليم وبنحو 10.4%، وجاءت بورصة الكويت في المرتبة الرابعة من حيث الارتفاع النسبي في سيولتها وبنحو 28.6%، ومؤشرها العام حقق ثاني أعلى ارتفاع بنسبة 5.2%.
ومن ثم تأتي بورصة مسقط بارتفاع في سيولتها بنسبة 23.1%، بينما مؤشرها خالف مسار سيولتها وانخفض بنحو -0.2%، وأخيرا، حققت بورصة البحرين ارتفاعا طفيفا جدا في سيولتها بنسبة 0.01%، ومؤشرها ارتفع بنسبة 2.4%.
والانخفاض النسبي الوحيد في السيولة حققه السوق السعودي بفقدان سيولته نحو -22.5%، ومؤشره خالف مسار سيولته وارتفع بنحو 2.1%، ذلك يعني أن 5 أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما سوقان خالف فيهما مسار السيولة مسار المؤشرات.
وفي الربع الأول من العام الحالي، ارتفعت سيولة 5 بورصات من أصل 7 بورصات مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، ولكن مكاسب مؤشرات البورصات السبع كانت كبيرة، وفي النصف الأول من العام الحالي ارتفعت سيولة 6 بورصات، ولكن تآكل الكثير من مكاسب المؤشرات في الربع الثاني.
والسبب هو أن بورصات الخليج اكتسبت الكثير من الدعم في البداية من الارتفاع الكبير في أسعار النفط، ولكنها وبدءا من شهر مايو تغلب الأثر النفسي لانتكاس بورصات العالم الرئيسية وتسبب في تآكل مكاسب بورصات الخليج.
تداولات بورصة الكويت
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي وفقا لجنسية وفئة المتداولين» لفترة النصف الأول من 2022، حيث أفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين في السوق ونصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 42.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، و40.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة.
وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 3.63 مليارات دينار، بينما اشتروا أسهما بقيمة 3.49 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعا وبنحو 138.29 مليون دينار، وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى ارتفاع.
وقد استحوذ القطاع على 31.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (25.6% للفترة نفسها 2021) و27.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (25.6% للفترة نفسها 2021). وقد اشترى أسهما بقيمة 2.669 مليار دينار في حين باع أسهما بقيمة 2.376 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراء وبنحو 292.905 مليون دينار.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 26% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (24.3% للفترة نفسها 2021) و24.8% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (24.5% للفترة نفسها 2021). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 2.23 مليار دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 2.128 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 103.93 ملايين دينار.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 4% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (4.4% للفترة نفسها 2021) و3.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (4.3% للفترة نفسها 2021). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 343.05 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 292.36 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 50.68 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 15.8% واشتروا ما قيمته 1.35 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 895.95 مليون دينار أي ما نسبته 10.4% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (12.3% للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراء بنحو 460.25 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 3.1% (2.9% للفترة نفسها 2021) أي ما قيمته 262.61 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 3% (2.6% للفترة نفسها 2021) أي ما قيمته 260.59 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا وبنحو 2.01 مليون دينار.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 83.8% للكويتيين، 13.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 84.8% للكويتيين، 12.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.8% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2021.