رشيد الفعم
استبعدت الحكومة حاليا الأخذ بتوصيات وكالات اقتصادية عالمية نصحت الكويت في تقارير خاصة بزيادة أسعار الوقود «لتتلاءم مع الأسعار العالمية، ولدعم موارد موازنة الدولة، خصوصا أن الأسعار الحالية تعتبر من الأقل عالميا».
وأكد مصدر وزاري لـ «الأنباء» أن ملف زيادة أسعار الوقود ليس مطروحا على طاولة لجنة مراجعة الدعوم الحكومية، والتي تتولى رئاستها وزارة المالية، وترفع توصياتها وقراراتها إلى مجلس الوزراء، مبينا أن هذه اللجنة تراجع أوضاع السوق، وتقارنها بقيمة الدعوم، وتراقب مدى كفايتها، وما إذا كانت تحتاج إلى الزيادة أو التخفيض أو توجيهها إلى فئات معينة، بدلا من تعميمها.
وشدد المصدر على أن «لجنة الدعوم تنطلق من توجه حكومي واضح وثابت وهو مساعدة المواطن على العيش الكريم، وحمايته من أي تقلبات في الأسعار تؤثر على معيشته وتوفير متطلباته بسهولة ويسر، لاسيما على مستوى توفير الغذاء واللوازم الأساسية، وكذلك احتياجات بناء القسائم السكنية بعيدا عن أي تكاليف طارئة ناجمة عن ظروف تتعلق بالعمالة ومواد البناء».
وذكر المصدر أن الدولة حاليا تستطيع أن تدعم إنتاج الوقود حسب الفروقات عن قيمة سعره بالسوق العالمي، ولا داعي للتفكير في زيادة أسعاره، بل الإبقاء على الأسعار الحالية، باعتبارها مناسبة وفق دراسات وافية أجرتها لجان فنية حكومية مختصة في القطاع النفطي ووزارة المالية، من غير آثار سلبية على بنود وأبواب الموازنة العامة للدولة، ولئلا تؤثر الزيادة على جوانب وقطاعات عديدة في السوق المحلي، وتتسبب في مضاعفة أسعاره.