- المشروع يسهم في خلق فرص عمل شبابية للمواطنين دون تحمل الدولة أي أعباء مالية إضافية
- المحافظة على هوية الكويت التاريخية لخلق بيئة عمرانية مستدامة تتماشى مع الجوانب الاقتصادية
بداح العنزي
كلف مجلس الوزراء البلدية بالتنسيق مع العديد من الجهات لتحديد الآلية المناسبة لطرح مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء وتسويقه محليا ودوليا بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح الكتاب أن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه رقم 25/2022 المنعقد بتاريخ 4/7/2022 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم 3/2022 للجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المنعقد بتاريخ 2/6/2022 بشأن الموضوع المشار إليه اعلاه، حيث اطلع على كتاب بلدية الكويت المؤرخ 26/5/2022 والمرقم 8738 المتضمن افادتها بشأن مشروع الواجهة البحرية في الجهراء (الكورنيش).
الموقف التنفيذي
٭ جار العمل على تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية.
- تم الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبيئة على المشروع، وبانتظار تحديد اجتماع لاحق من قبلهم لاعتماد دراسة المردود البيئي.
٭ جار وضع اسس التأهيل للمستثمرين.
٭ جار العمل على التقرير الفني الذي سيعرض على المجلس البلدي تمهيدا لإصدار قرار المجلس البلدي. وبهذا الصدد استعرضت اللجنة العرض المرئي المقدم من مدير عام بلدية الكويت بشأن المشاريع المستقبلية لبلدية الكويت، ومن ضمنها مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش) والمتضمن ما يلي:
دعما لرؤية دولة الكويت (كويت جديدة 2035)، تقدمت بلدية الكويت بطرح مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش) من خلال دراسة وخطة متكاملة آخذة بعين الاعتبار البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.
يقع المشروع في الخط الساحلي شمال منطقة جابر الأحمد السكنية، غرب محطة الدوحة الغربية ويمتد الى حدود محمية الجهراء الطبيعية.
أحد المستجدات
تم أخذ موافقة المجلس الأعلى للبيئة على المشروع، وقامت البلدية بمخاطبة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبحث إمكانية طرح المشروع وفق قانونها رقم 116/2014 وأفادت الهيئة بتعذر طرحه وفق القانون المشار إليه، وعليه تمت مخاطبة وزارة المالية لبحث إمكانية طرحه وفق التعميم رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية.
وأصدر المجلس قراره رقم 526 التالي:
أولا: أحيط المجلس علما بالعرض المرئي المقدم من بلدية الكويت بشأن مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش)، والذي سيساهم بشكل أساسي في خلق فرص عمل شبابية للمواطنين، ودون تحمل الدولة لأي أعباء مالية.
ثانيا: تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للبيئة، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجهات التي تراها مناسبة) لتحديد الآلية المناسبة لطرح مشروع «تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش)» وتسويقه محليا ودوليا بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وبما يضمن خلق بيئة استثمارية تنافسية ولتحقيق عوائد مالية للبلاد وإيجاد فرص عمل للكفاءات الوطنية، وتنفيذه وفق المعايير التي تحافظ على هوية الكويت التاريخية وتساهم في خلق بيئة عمرانية مستدامة تتماشى مع الجوانب البيئية والاقتصادية والثقافية والترفيهية.