محمد راتب
أكد رئيس جمعية القيروان التعاونية بدر بن دريع في تصريح لـ«الأنباء» أن الكويت من أكثر الدول اعتمادا على الاستيراد في سد معظم احتياجاتها من السلع، مشيرا إلى أن شركة التموين الكويتية هي محور الإجراءات الحكومية المتبعة لمحاربة الغلاء والتضخم، لذا، أصبح من الضروري إعادة صياغة استراتيجية الأمن الغذائي والقومي فيما يخص التضخم ودخل الفرد.
وذكر أن الحكومة تواجه موجة غلاء الأسعار فقد بدأ التضخم فعليا يطول أسعار كثير من السلع والخدمات خلال فترة طفرة النفط.
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية ذكرت أن بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الحكومية أظهرت ارتفاعا في المؤشر الشهري لأسعار الاستهلاك بنسبة 4.36% خلال مارس الماضي على أساس سنوي، في صعود لم تشهده البلاد سابقا، إلا أنها سجلت خلال الجائحة معدل تضخم عند نحو 3.2%، أي أقل مما وصله اليوم، وهذا ما يجعلنا في ريبة مما اعتبره صندوق النقد الدولي ارتفاعا في الأسعار في معظم أنحاء المنطقة العربية.
وأضاف بن دريع بأن المؤشرات أوضحت أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع التضخم الإجمالي في الكويت إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات، متسائلا عن النظرة المستقبلية لأسعار المواد الغذائية.