أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد دخول بلاده في «مرحلة جديدة» بعد الموافقة على الدستور في استفتاء شعبي، فيما اتهمت المعارضة هيئة الانتخابات بـ «تزوير» نسبة المشاركة في التصويت.
وقال الرئيس سعيد في خطاب ألقاه أمام مؤيديه في وسط العاصمة، إن «ما قام به الشعب درس، أبدع التونسيون في توجيهه للعالم».
وأضاف «عبرنا من ضفة إلى أخرى.. من ضفة اليأس والاحباط إلى ضفة الأمل والعمل وسنحقق هذا بفضل إرادة الشعب والتشريعات التي ستوضع لخدمته».
ويعتبر سعيد (64 عاما) الدستور الجديد امتدادا لعملية «تصحيح المسار»، ومن المقرر أن تنظم انتخابات نيابية في ديسمبر المقبل. في المقابل، اتهمت «جبهة الخلاص الوطني»، وهي تحالف أحزاب معارضة، الهيئة الانتخابية بـ «تزوير» أرقام نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، مدعية أن استفتاء الرئيس قيس سعيد «فشل».
وقال حسن الزرقوني مدير معهد استطلاعات الرأي «سيغما كونساي» (Sigma Conseil) لوكالة فرانس برس إن «بين 92 و93%» من الناخبين وافقوا على الدستور، وذلك بناء على استطلاع رأي الناخبين لدى خروجهم من صناديق الاقتراع أمس الاول.
وتمثل التحدي الأبرز في نسبة الإقبال التي وصلت إلى 27.54% على الأقل من أصل 9،3 مليون ناخب مسجل، وفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وكان قد شارك 32% من الناخبين في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في العام 2019. وبعد إعلان هذه التقديرات، نزل بضع مئات من أنصار الرئيس سعيد إلى شارع الحبيب بورقيبة ليلا للاحتفال «بالانتصار» ورددوا «بالروح بالدم نفديك يا قيس» وهم يلوحون بالاعلام التونسية.
وأشار مدير شركة «سيغما كونساي» إلى أن الناخبين كانوا خصوصا من «الطبقة الوسطى الأكثر حرمانا ومن البالغين الذين يشعرون بأنهم تعرضوا للخذلان اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا». بدوره، قال المحلل السياسي عبداللطيف الحناشي إن النتائج تظهر «ارتفاعا واضحا للمشاركة» مقارنة بنسب المشاركة في الاستشارة الالكترونية التي سبقت الاستفتاء وشارك فيها حوالي 600 ألف شخص.
وتابع «ظاهريا الأرقام ضعيفة ولكنها مهمة جدا فيما يتعلق بشعبيته» وتعطيه دفعا لمواصلة مساره السياسي «انفراديا».
ويمنح الدستور الجديد المثير للجدل صلاحيات واسعة لرئيس الدولة، مما يخالف النظام البرلماني المعمول به منذ العام 2014.
وينص على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه ويمكن أن يقيله إن شاء، بدون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.
كذلك يملك الرئيس، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية «أولوية النظر» من قبل نواب البرلمان.
وقد نددت المعارضة والمنظمات غير الحكومية بالدستور معتبرة أنه «مفصل على قياس» الرئيس سعيد ويحصر السلطات بأيدي الرئيس الذي لا يمكن إقالته بموجب الدستور الجديد. في المقابل يمنح للرئيس الحق في حل البرلمان والمجلس الوطني للجهات.