ثامر السليم
في إطار الجهود المتواصلة لتطبيق القوانين واللوائح في مختلف المناطق، تواصل البلدية وبالتعاون مع عدة جهات «اللجنة الثلاثية» حملاتها التفتيشية لرصد المخالفات والتجاوزات وتوعية أصحاب العمل بضرورة الالتزام بالتعليمات وتطبيق الإجراءات التي تشترطها.
وفي هذا الإطار، رافقت «الأنباء» أحد فرق الضبطية القضائية التابعة للجنة الثلاثية في جولة داخل العاصمة، حيث تم رصد عدد من المخالفات.
في البداية، قال رئيس فريق طوارئ بلدية محافظة العاصمة والتدخل السريع زيد العنزي ان الحملة جاءت برفقة الإخوة اللجنة الثلاثية المشتركة لتطبيق اللوائح والنظم والقوانين المتبعة لكل جهة من الجهات، مشيرا إلى انه فيما يتعلق بالبلدية، فالمحلات تخضع لأحكام اللائحة 87/2015 وتحديدا البنود والاشتراطات المنصوص عليها في نص المادة 17 ومنها الالتزام بالآداب العامة والنظم، داعيا أصحاب المحلات سواء كانت مقاهي أو معاهد صحية للحرص على تطبيق التعليمات واللوائح والنظم.
وأكد العنزي انه نتيجة لهذه المخالفات تم إغلاق بعض المحلات وتوقيع عقوبات وغرامات على أصحابها، مضيفا لنا تجربة مع اللجنة الثلاثية منذ عدة سنوات وهناك تعاون كبير بين مختلف الجهات، ونقوم برصد ما ينشر في شبكات التواصل الاجتماعي أو عن طريق الهواتف المباشرة لأي مظاهر او أحداث تقع في هذه المحلات ونتصدى لها بشكل سريع ومباشر.
من جانبه، قال مفتش العمل في هيئة القوى العاملة قسم اللجنة الثلاثية فيصل حافظ: تم التفتيش على عدة مقاه وضبط عدد كبير من العمالة المخالفة والذين كانت إقامتهم على شركات أخرى، وأغلبهم على عقود حكومية وتم اتخاذ اللازم معهم وإخطارهم بـ 3 مخالفات وسوف نعود لهم مرة أخرى للتأكد من إزالة المخالفات، داعيا إلى ضرورة تحويل أي عامل على إقامة الشركة قبل تشغيله للتأكد من مدى سلامة موقفه القانوني لكي لا يتعرض إلى أي مسألة.
وأشار حافظ إلى وجود تنسيق وتكامل وتعاون فيما بين الجهات المشاركة، ومنها البلدية ووزارتا الداخلية والتجارة، لأنها لجنة مشتركة بين الوزارات جميعا وهدفها الأول مصلحة الوطن.
بدوره، قال مفتش الضبطية قضائية بوزارة التجارة والصناعة محمد المطيري: قمنا بجولة تفتيشية مع اللجنة المشتركة المتضمنة كلا من هيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية والبلدية على عدد من المقاهي ووجدنا عدة مخالفات، منها تقديم الشيشة إلى أقل من عمر 21 عاما، وعدم وجود لائحة الأسعار وعدم وجود لائحة اللحوم، مناشدا الجميع الالتزام بالقانون وخاصة فيما يتعلق بوزارة التجارة والصناعة والوزارات والهيئات لتفادي أي مخالفات تجارية.