- «ديوان الخدمة»: كشوف «الدفاع» و«الحرس» و«الإطفاء» سليمة والمشمولون 59 ألفاً و103 والبتّ في مطالبتهم اختصاص أصيل لمجلس الوزراء
- تخصيص 145 مليوناً لفئة متوسطة الخطورة ما أدى إلى تأجيل الصرف.. واعتماد 567 مليوناً لمكافآت 193 ألف مستحق في 63 جهة ووزارة
- دراسة التصورات حول تنفيذ انتخابات نزيهة لرفع التوصيات إلى مجلس الوزراء
مريم بندق
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن الميزانية التي خصصها ديوان الخدمة المدنية لصرف مكافأة الصفوف الأمامية لـ 193 ألفا و972 مستحقا في 63 جهة ووزارة بلغت 567 مليونا و226 ألفا و596 دينارا من أصل 600 مليون دينار نص عليها قانون الاعتماد الإضافي المعتمد والمحال من مجلس الأمة إلى الحكومة. هذا، وتبلغ الفوائض المتبقية 32 مليونا و773 ألفا و404 دنانير وهي تغطي مطالبات العسكريين بمنحهم فئة عالية الخطورة، وهي المطالبة التي عطلت الصرف حتى الآن من دون الحاجة إلى تعديل القانون كما جاء في توصية إدارة «الفتوى والتشريع». وبينت المصادر أن الديوان اعتمد 145 مليونا و27 ألفا و114 دينارا للعسكريين في وزارة الدفاع، والعاملين في الحرس الوطني، والإطفاء للصرف على أساس الصرف بحسب فئة متوسطة الخطورة. وأوضحت أن ميزانية الدفاع لفئة العسكريين «تبلغ 66 مليونا و446 ألفا و805 دنانير، وأعداد المستحقين 42 ألفا و41 مستحقا. وبلغت ميزانية الحرس الوطني 61 مليونا و420 ألفا و507 دنانير، وعدد المستحقين 12 ألفا و909.
وتم رصد 17 مليونا و159 ألفا و802 دينار ميزانية للمستحقين في الإطفاء الذين يبلغ عددهم 4 آلاف و153 موظفا. على الصعيد ذاته، قالت مصادر حكومية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن ديوان الخدمة المدنية جهة منفذة لقرارات لجنة طوارئ كورونا التي قررت تصنيف العسكريين في وزارة الدفاع والحرس الوطني والإطفاء حسب الفئة المتوسطة الخطورة عند صرف مكافأة الصفوف الأمامية.
وذكرت المصادر أن سبب تأخير الصرف يعود إلى مطالبة العسكريين بأن يتم الصرف لهم تحت فئة عالية الخطورة على اعتبار أنهم والعسكريين في وزارة الداخلية يندرجون تحت لواء المجلس الأعلى للدفاع.
وشددت على أنه بإلغاء لجنة طوارئ كورونا تكون صلاحية البتّ في مطالبة العسكريين اختصاصا أصيلا لمجلس الوزراء.
دراسة التصورات حول تنفيذ انتخابات نزيهة لرفع التوصيات إلى مجلس الوزراء
علمت «الأنباء» أن اللجنة القانونية الوزارية تواصل اجتماعاتها بحضور ممثلي الجهات الحكومية المختصة للتدقيق في الإجراءات المقترحة لصياغة التوصيات تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء لإعداد مشاريع المراسيم المطلوبة لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة. وقالت مصادر مطلعة إنه يتم التنسيق حول المواعيد المقدمة لتسهيل فتح باب الترشح وتسجيل الراغبين في خوض الانتخابات وتحديد موعدها.