مريم بندق
علمت «الأنباء» أن آلية صرف «كاش» مقابل بيع إجازات الموظفين الراغبين في ذلك تتضمن استحداث بند في الباب الأول الخاص بالرواتب في ميزانية كل جهة ووزارة حكومية يخصص لتسديد المبالغ مقابل بيع الموظفين إجازاتهم. وبحسب الإجراءات المطلوبة فإن استحداث هذا البند سيتم بالتنسيق بين اللجنة المالية ولجنة الميزانيات البرلمانيتين ووزارة المالية. هذا، وستتم هذه الخطوة عقب إعلان نتائج الانتخابات وعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة ومن ثم اختيار اللجان البرلمانية الذي سيتم زمنيا حسب المؤشرات الحالية نوفمبر المقبل تقريبا. وتسبق هذه الخطوة عقد جلسات ثنائية بين وزارة المالية ولجنة الميزانيات لإقرار مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 2023/2022 والجهات الملحقة والمستقلة والتي يستتبعها رفع المشاريع إلى مجلس الأمة لإقرار ربط الميزانيات.