- معلومات غير رسمية بارتفاع عدد المسجلين في دوائر غير موطن سكنهم الفعلي إلى 100 ألف مواطن؟
- السماح لمن بلغ 21 عاماً من غير المسجلين في الجداول الحالية بالتصويت مع سكان المناطق الجديدة التي لم تتم إضافتها إلى الدوائر
- إصدار قيود جداول جديدة للناخبين يتطلب مرسوم ضرورة.. والاسترشاد بـ «المدنية» إجراء قانوني حسب نص المادة 7 من القانون رقم 64 لسنة 1980
- إلغاء سقوط حق الناخب في التصويت إذا غير موطنه ولم يبلغ رسمياً
- الفارس: استقبال شكاوى وتظلمات المواطنين المتعلقة بديوان رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء
مريم بندق
عبرت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن كل الأمل في ان يكمل مجلس الوزراء الخطوات القانونية الإيجابية التي يعكف على تنفيذها حاليا لتكون الانتخابات نزيهة وموضوعية وتضمن مساعدة المواطنين في حسن الاختيار، وذلك بإصدار مرسوم ضرورة لتخصيص «كوتا» للمرأة في مقاعد مجلس الأمة الجديد وتعيين امرأتين في كل دائرة انتخابية، لافتة إلى ان هذه الخطوة تمثل إثراء وإنتاجية في العمل البرلماني. واستطردت المصادر قائلة: على ان يتم السماح لمن بلغ 21 عاما بالإدلاء بصوته في الانتخابات المنتظرة، والسماح بالتصويت لسكان المناطق الجديدة التي لم تضف إلى الدوائر.
وقالت إن مجلس الوزراء يحسم في جلسة استثنائية اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف آلية التصويت في الانتخابات والتي وضعت أمس تحت نظر القانونيين في وزارتي الداخلية والعدل لإبداء الرأي بإقرارها او عدم إقرارها بمرسوم ضرورة. وأوضحت مصادر خاصة أن اعتماد الاسترشاد بالبطاقة المدنية او السجلات الرسمية لهيئة المعلومات المدنية وإلغاء الجداول الانتخابية الحالية لا بد ان يصدر بمرسوم ضرورة لأن الجداول الحالية محصنة.
واستدركت المصادر قائلة: على ان ينص مرسوم القانون الجديد على ان يتم تصويت الناخب وفقا للقيد المسجل في سجلات هيئة المعلومات المدنية او وفقا للبطاقة المدنية وشهادة الجنسية وبشرط ان تتوافر أمام اللجنة القضائية جداول جديدة منقحة حتى لا تحدث إشكالات في لجان الانتخابات ولتحصين نتائج الانتخابات لأن الجداول هي الأساس في تنفيذ الانتخابات. وشددت على ان توفير جداول جديدة خطوة قانونية وليس فقط تنظيمية وليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالدستور، مشيرة الى ضرورة ان تتولى وزارة الداخلية إعداد بيان بأسماء المشطوبين والممنوعين من الترشح.
وزادت: على ان الجداول الجديدة ستقضي على اي عمليات لنقل الأصوات من موطنها الفعلي الدائم الى مناطق اخرى خصوصا انه يتردد ان هذه الاصوات سواء تم نقلها بتعمد او بحسن نية تقارب 100 ألف صوت ولم يتسن التأكد من هذا الرقم رسميا.
وذكرت ان هذه الخطوة القانونية تصحح وضعا قائما ولا تعتبر تدخلا للحكومة في نتائج الانتخابات، ويبقى ايضا حق الحكومة قائما في المضي قدما في اجراء الانتخابات وفقا للوضع الحالي، لكن من مسؤولياتها الدستورية والقانونية تصحيح أي اخطاء قبل الانتخابات.
وردا على سؤال حول الأحوط، الاسترشاد بالبطاقة المدنية ام سجلات هيئة المعلومات المدنية؟ ردت المصادر قائلة: هما شيء واحد لأن البطاقة المدنية صادرة بناء على سجلات هيئة المعلومات المدنية.
وكشفت مصادر حكومية لـ «الأنباء» عن انه تم الغاء الفقرة المتعلقة «بسقوط حق الناخب في الانتخاب» إذا غير موطنه ولم يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية.
الفارس: استقبال شكاوى وتظلمات المواطنين المتعلقة بديوان رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء
أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس، عن استقبال ملاحظات وشكاوى وتظلمات المواطنين في ما يخص ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التي يشرف عليها عبر قنوات الاتصال واتساب وانستغرام وتويتر والبريد الالكتروني الموضحين في الصورة التالية.
إصدار قيود جداول جديدة للناخبين يتطلب مرسوم ضرورة.. والاسترشاد بـ «المدنية» إجراء قانوني حسب نص المادة 7 من القانون رقم 64 لسنة 1980
قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» إن إلغاء جداول الناخبين الحالية المحصنة وإصدار قيود جداول جديدة يتطلبان اصدار مرسوم ضرورة لتحصين الجداول الجديدة في حالة موافقة مجلس الوزراء عليها لأن الأصل في الانتخابات ان تتم وفق جداول القيود المحصنة.
واضافت أن الاسترشاد بالبطاقة المدنية او بسجلات هيئة المعلومات المدنية هو إجراء متاح وفقا لنص المادة 7 من المرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1980 بتعديل أحكام قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 والذي نص في الفقرة الأخيرة منه على انه «يجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية».
وهذا ما نشرته «الأنباء» بتاريخ الأحد 14 الجاري.
إلغاء سقوط حق الناخب في التصويت إذا غير موطنه ولم يبلغ رسمياً
كشفت مصادر حكومية لـ «الأنباء» عن أنه تم إلغاء الفقرة المتعلقة «بسقوط حق الناخب في الانتخاب» إذا غير موطنه ولم يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية.