ناقش مجلس الوزراء السوري برئاسة م.حسين عرنوس، مشروع صك تشريعي بإعفاء المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية وبدلات الخدمات وإضافاتها ومتمماتها المفروضة على أعمال الترميم وإعادة التأهيل لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة (الأسواق القديمة والتراثية) في محافظتي حلب وحمص، وأعباء اشتراكات المياه والكهرباء والهاتف المتراكمة عليها قبل الحرب، ودعمها لمدة خمس سنوات قادمة بالإعفاء من الضرائب والرسوم ومتمماتها وإضافاتها، وذلك بهدف إعادة احياء النشاط الاقتصادي ضمن الأسواق القديمة والتراثية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» ان المجلس ناقش كذلك في جلسته الأسبوعية أمس، بشكل موسع واقع الأسعار ومدى توافر المواد الأساسية بالأسواق، وطلب من الوزارات والجهات المعنية التشدد بضبط الأسعار والحد من ارتفاعها غير المبرر وفرض أقصى العقوبات القانونية بحق المخالفين والمحتكرين، ومراجعة الكميات المستوردة من المواد الأساسية الغذائية والكميات المتواجدة في مستودعات المستورين وتجار الجملة، والتأكد من طرحها بالأسواق وعدم التهاون مع كل من يتلاعب بلقمة عيش المواطن.