أعدت شبكة الدستور البرلمانية دراسة عن الأداء البرلماني خلال الفصل التشريعي الـ 16 من عمر مجلس الأمة شاملة عدة جوانب.
وجاء في الدراسة ما يلي: وجه 46 نائبا 5215 سؤالا إلى جميع الوزراء من بينها 17 سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي استمر 596 يوما.
ووفقا للإحصائية التي أعدتها (شبكة الدستور الإخبارية) يعد الفصل التشريعي السادس عشر هو الثاني في تاريخ الحياة البرلمانية من حيث تقديم الأسئلة البرلمانية (كعدد) بعد الفصل التشريعي الخامس عشر، الا انه يعد الأول في تاريخ الحياة النيابية من حيث معدل تقديم الأسئلة كل يوم، حيث تم تقديم 5215 سؤالا في 596 يوما، أي بمعدل 9 أسئلة كل يوم في حين أن مجلس 2016 استمر نحو 1409 يوما قدم خلالها 5529 سؤالا بمعدل 4 أسئلة في اليوم.
ومن بين 5215 سؤالا تمت الإجابة عن 3583 سؤالا بمعدل 68.70% من إجمالي الأسئلة، فيما لم تتم الاجابة عن 1229 سؤالا بمعدل 23.57% فيما طلب الوزراء تمديد الرد على 403 سؤالا بمعدل 7.73%. ووجه النواب خلال دور الانعقاد الأول من هذا الفصل التشريعي 3724 سؤالا بمعدل 71%، فيما تم توجيه 1491 سؤالا في دور الانعقاد الثاني بمعدل 29%.
«المالية» الأكثر تلقيا للأسئلة
وجاءت وزارة المالية والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار كأكثر الوزارات تلقيا للأسئلة بـ 670 سؤالا بمعدل 12.85%، تلتها وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بـ 512 سؤالا بمعدل 9.82%، ثم وزارة الصحة بـ 495 سؤالا بمعدل 9.49%، تلتها وزارة النفط ووزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء بـ 443 بمعدل 8.49%.
وجاءت في الترتيب الخامس وزارة التجارة والصناعة بـ 399 سؤالا بمعدل 7.65%، تلتها وزارة الداخلية بـ 371 سؤالا بمعدل 7.15%، ثم وزارة الأشغال ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بـ 349 سؤالا بمعدل 6.69%، فوزارة العدل ووزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بـ 326 سؤالا بمعدل 6.25%، تلتها وزارة الدولة لشؤون البلدية ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 288 سؤالا بمعدل 5.52%.
وحلت وزارة الشؤون الاجتماعية والدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني في الترتيب العاشر بـ 251 سؤالا بمعدل 4.81% ثم وزارة الدفاع بـ 175 سؤالا بمعدل 3.36%، فوزارة الخارجية بـ 175 سؤالا بمعدل 3.36%.
ومن بين 17 سؤالا لسمو رئيس الوزراء وجه النائب د. حسن جوهر 8 أسئلة تناولت ثروات البلاد وصيانة الأموال العامة ومكافحة الفساد وأسماء من تقدموا باستقالتهم من المسؤولين والمستشارين ودعوة رئيس الوزراء لحث المواطنين على تفعيل الرقابة الشعبية في الإبلاغ عن وقائع الفساد، وتشكيل لجنة تتولى النظر في أوضاع حالات سحب وفقدان وإسقاط الجنسية الكويتية.
ووجه النائب شعيب المويزري 3 أسئلة إلى سمو رئيس الوزراء تناولت الحفاظ على ثروات الدولة وضمان الرخاء للشعب الكويتي والإجراءات التي قامت بها الحكومة لحماية واسترداد الاموال العامة التي تعود ملكيتها الى الكويت، فيما وجه النائب مهلهل المضف سؤالين بشأن وثائق بنما السرية، ومعايير اختيار التشكيل الوزاري.
وتلقى سمو رئيس الوزراء سؤالا من النائب مرزوق الخليفة عن السند الدستوري في تأخر التشكيل الحكومي والمانع الدستوري والقانوني الذي يحول دون حضور الحكومة المستقيلة جلسات مجلس الامة، وسؤالا من النائب مبارك الحجرف عن تفاصيل المبالغ التي تم تحويلها من حسابات المكتب العسكري في لندن إلى حسابات سموه، وسؤالا من النائب مهند الساير عن هيكلة تبعية بعض الهيئات والجهات الحكومية وفق التشكيل الوزاري الصادر بالمرسوم رقم 204 لسنة 2021، وسؤالا من النائب د. بدر الملا عن السياسة العامة لتفعيل مكافحة الفساد والحد من تزايد جرائم المال العام.