طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من محكمة اتحادية منع مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) مؤقتا من مراجعة المواد التي صادرها من منزله في ولاية فلوريدا قبل أسبوعين لحين تعيين خبير خاص للإشراف على المراجعة.
وطلب ترامب أيضا، في المذكرة التي قدمها لمحكمة اتحادية في وست بالم بيتش بفلوريدا، امس الاول، من وزارة العدل الأميركية إعطاءه إيصالا أكثر تفصيلا يحدد المتعلقات التي صادرها (إف.بي.آي) من منزله في مارالاغو خلال عملية تفتيش قام بها في الثامن من أغسطس الجاري، وطلب من المحققين إعادة أي متعلقات خارج نطاق أمر التفتيش.
وجاء في الطلب «لا يمكن السماح للسياسة بالتأثير على إقامة العدل». وأضاف «إنفاذ القانون درع تحمي الأميركيين ولا يمكن استخدامه سلاحا لتحقيق أغراض سياسية».
وفي بعض الأحيان يمكن تعيين خبير خاص في قضايا حساسة للغاية لمراجعة مواد مصادرة والتأكد من أن المحققين لا يراجعون معلومات خاصة.
وعندما فتش عملاء «إف.بي.آي» منزلي محاميي ترامب السابقين، مايكل كوهين ورودي جولياني، طلب مكتب المدعي العام في مانهاتن تعيين خبير خاص.
وأحيل طلب ترامب إلى قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أيلين إم.كانون، التي كان ترامب قد عينها في المحكمة. وقال متحدث باسم وزارة العدل إن المدعين سيقدمون ردهم على الطلب إلى المحكمة.
ويدرس بروس راينهارت، القاضي بالمحكمة الجزئية الأميركية في وست بالم بيتش والذي وافق على أمر التفتيش، ما إذا كان سيطلب من وزارة العدل الكشف عن نسخة من الأمر القضائي تكشف عن السبب المحتمل لتفتيش منزل ترامب.
ورفضت وزارة العدل، مؤخرا، ذلك قائلة إنه سيكشف عن «خريطة طريق» التحقيق الذي تجريه وهو ما يمكن أن يثني الشهود عن التعاون.
وبعدما اشتكى ترامب وأنصاره في وسائل الإعلام من أن التفتيش تحركه دوافع سياسية، طالب وزير العدل ميريك جارلاند المحكمة بإصدار نسخة منقحة من أمر التفتيش وإيصال يحدد المتعلقات المصادرة.
في غضون ذلك، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن عدة أشخاص مطلعين بأن الحكومة الأميركية استعادت أكثر من 300 وثيقة سرية من مارالاغو، ومنها مواد من وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) ووكالة الأمن القومي و(إف.بي.آي).
والتفتيش جزء من تحقيق اتحادي فيما إذا كان ترامب قد احتفظ بالوثائق دون سند من القانون عندما ترك منصبه في يناير 2021 بعد خسارته الانتخابات الرئاسية.
وخلال بحثه، صادر «إف.بي.آي» 11 مجموعة من المواد السرية في مارالاغو، وصف بعضها بأنه «سري للغاية»- وهو أعلى مستويات السرية لأكثر معلومات الأمن القومي الأميركية حساسية والتي لا يمكن فحصها إلا في مرافق حكومية خاصة.