دعت رئيس جمعية تحسين بيئة العمل والمستشار النفسي التنظيمي دينا أحمد الوهيب الحكومة الجديدة إلى الاهتمام بتطبيق سياسة الصحة العقلية في بيئة العمل وعدم تجاهلها، مشيرة إلى أننا وللأسف الشديد مازلنا نحتاج إلى الاستجابة لهذا الأمر من بعض القياديين بطريقة متسقة ومتفهمة لأهمية تطبيق هذه السياسات والنظر بعين الاعتبار لذلك.
وقالت الوهيب في تصريح صحافي: تعتبر الصحة العقلية في مكان العمل ليست مجرد مسألة رفاهية بل تؤثر بشكل مباشر على القدرة التنافسية للمنظمة، مضيفة: يجب العلم أن مؤشرات القلق والتوتر في مكان العمل تصل حاليا إلى أعلى مستوياتها في الكويت، وعدم الاستثمار في صحة الموظفين العقلية ستكلف الحكومة خسائر مالية كبيرة.
وتابعت: تشير الإحصائيات الرسمية إلى ان 81% من الموظفين لا يشعرون بالانتماء الوظيفي و50% من الموظفين يتمنون تغيير وظائفهم، حسب تقرير منظمة Gallup العالمية، وللأسف الفساد الإداري من اكثر المسببات السلبية على صحة الموظفين العقلية، وهو ما سيعوق إمكانيات النمو الاقتصادي في الكويت.
وأضافت: كما ان الجائحة الصحية زادت من إلحاح الحكومات حول العالم لتطوير وتنفيذ سياسات مبتكرة يمكن أن تحسن الصحة العقلية للموظفين، وهناك سلسلة من المبادرات في دول الخليج لتحسين الصحة العقلية في مكان العمل مثال على ذلك المملكة العربية السعودية، حيث أقرت بأن الصحة العقلية عنصرا أساسيا في برنامج جودة الحياة الذي تم تطويره تحت مظلة استراتيجية 2030.
وما نحتاج إليه في الكويت هو ان تعمل التدابير الحكومية على إنشاء قوة عاملة مرنة عقليا، تهدف إلى تغيير ثقافة مكان العمل لتكون أكثر استباقية فيما يتعلق بالصحة العقلية، وكسر وصمة العار المحيطة بالمرض العقلي في العديد من ثقافات الشركات.
وتغيير الثقافة التي ينظر بها المسؤولون في الدولة إلى قضايا الصحة العقلية في بيئة العمل وطريقة مناقشتها والاستجابة لها حيث تؤثر بشكل كبير على العديد من الأشخاص الآخرين في أسفل السلسلة.
وختمت الوهيب بأن لجنة لانسيت للصحة النفسية العالمية والتنمية المستدامة أوصت بأن تنفق البلدان ذات الدخل المرتفع ما لا يقل عن 10% من ميزانياتها الصحية على الصحة العقلية، بينما ينبغي أن تستهدف البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل 5% على الأقل، مؤكدة في هذا الشأن أن «النوايا الحسنة ليست كافية لحكومة تسعى إلى تعزيز وإدامة الصحة العقلية لمواطنيها ورفاههم، ومفتاح النجاح هو صنع السياسات المستنيرة».