قدم رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري اقتراحا بدفع الرسوم المستحقة عن تراخيص استغلال الطرق العامة والميادين والأرصفة على دفعات سنوية.
وقال المحري في اقتراحه: نصت المادة (7) من القرار الوزاري رقم (30) 2021 بشأن لائحة تراخيص اشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والمساحات العامة، على أن مدة سريان وانتهاء الترخيص هي نفس مدة سريان وانتهاء الترخيص التجاري. وبالرجوع إلى المادة (5) من قرار وزير التجارة رقم 411/2013 الخاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11/2013 في شأن ترخيص المحلات التجارية، وجدنا أن مدة الترخيص التجاري هي (4) سنوات من تاريخ صدوره.
وفوضت المادة (15) من القرار الوزاري الخاص بلائحة تراخيص اشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة، مدير عام البلدية في إصدار القرارات المنظمة لإجراءات اصدار وتجديد التراخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة والمواعيد المحددة لذلك والجهات المختصة بإصدارها.
ومن حيث ان التجربة العملية للاجراءات المتبعة في استصدار التراخيص البلدية في شأن استغلال الارصفة والساحات، لاسيما المتعلق منها بدفع قيمة الرسوم المستحقة عن الترخيص الممتد لمدة (4) سنوات دفعة واحدة عند استصدار الترخيص، اثبتت ثقلا وعبئا على كاهل مستصدري التراخيص واصحاب الانشطة المراد ترخيصها. وتخفيفا لهذا العبء وتيسيرا لاستصدار التراخيص دون معوقات ومكبلات وقيود مرهقة وثقيلة، وبما لا يخل بحق البلدية المنصوص عليه في المادة (6) من القرار الوزاري رقم 30/2021 المشار اليه.
نقترح الآتي: تعديل القرارات الادارية الخاصة بدفع الرسوم المستحقة، عن الترخيص الصادر باستغلال الارصفة والساحات العامة والميادين وذلك بالاجازة للجهة المختصة في البلدية بالترخيص بناء على طلب اصحاب الانشطة المرخصة ان تدفع رسوم الترخيص على دفعات سنوية.
من جهة أخرى، وعقب انتهاء العطلة الصيفية التي بدأت في شهر يوليو الماضي وامتدت نحو شهرين، يستأنف المجلس البلدي أعماله الأسبوع المقبل، حيث ستعقد العديد من اللجان اجتماعاتها تمهيدا لعقد أولى الجلسات بعد نحو أسبوعين.