- «أمامية العسكريين»: الموافقة على طلب فئة عالية الخطورة اختصاص حكومي بحت ومجلس الأمة لم يصنف فئات صرف المكافأة
- الترشيحات للتوظيف مستمرة والوزارات تعين وفقاً لاحتياجاتها وتحديد الدرجات الوظيفية الجديدة لكل وزارة ليس قبل نوفمبر المقبل تقريباً
مريم بندق
كشفت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن شروط وآلية جديدة لاختيار وتقييم القياديين العاملين في الوظائف القيادية والإشرافية.
وقالت إن الآلية الجديدة تبلورت في تقرير يزيد على 100 صفحة ويحتوي على تفاصيل دقيقة للشروط الجديدة سواء عند الاختيار أو التقييم.
وشددت على ان هذه الشروط والضوابط تحتوي على محاذير تقضي على ارتفاع حالات الدعاوى القضائية على الحكومة.
وتوقعت المصادر ان يبت مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف في اختيار بعض القياديين وفقا لهذه الآلية الجديدة.
وعبرت مصادر أخرى عن تطلعها لحسم المجلس قضية مكافأة الصفوف الأمامية سواء للعسكريين في وزارة الدفاع والحرس الوطني والإطفاء، أو الجهات التي لم تصرف حتى الآن، ولفئة المتظلمين ايضا، لافتة إلى ان الموافقة على طلب فئة عالية الخطورة للعسكريين اختصاص حكومي بحت ومجلس الأمة لم يصنف فئات صرف المكافأة.
هذا، وأكدت المصادر أن الترشيحات للتوظيف مستمرة وقرارات تعيين المرشحين تصدر وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية، كاشفة عن ان الوزارات لا تعلم حتى الآن أعداد الدرجات الوظيفية الجديدة المعتمدة لها لتعيين الخريجين الجدد لارتباط ذلك بإقرار ميزانية الدولة، مشيرة إلى ان هذه الخطوة لن تتم قبل نوفمبر المقبل تقريبا بعد إقرار الميزانية.
"أمامية" العسكريين : الموافقة على طلب فئة عالية الخطورة اختصاص حكومي بحت ومجلس الأمة لم يصنف فئات صرف المكافأة
قالت مصادر مختصة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" إن طلب العسكريين في وزارة الدفاع والحرس الوطني والإطفاء اعتماد صرف المكافأة الأمامية لهم على أساس فئة عالية الخطورة يستند إلى كونهم أعضاء في المجلس الأعلى للدفاع جنبا إلى جنب مع أقرانهم العاملين في وزارة الداخلية الذين صرفوا المكافأة على أساس فئة عالية الخطورة.
واوضحت انهم قدموا طلبا إلى مجلس الوزراء وطلبا آخر إلى ديوان الخدمة المدنية يستند إلى أنه لا يجوز التفرقة بينهم وبين العسكريين العاملين في وزارة الداخلية وأن تصرف المكافأة لهم أسوة بالعاملين في وزارة الداخلية .
وبينت المصادر ان القانون الصادر عن مجلس الأمة لم يتضمن تصنيفا لصرف المكافأة سواء متوسطة الخطورة أو عالية الخطورة لأي وزارة أو جهة حكومية واشترط القانون كتابة التعهد إلى جانب اعتماد ضوابط أخرى، فضلا عن اعتماد الميزانية البالغة 600 مليون دينار.
وذكرت المصادر أن قرار الموافقة على اعتماد طلب العسكريين بالصرف لهم على أساس فئة عالية الخطورة اختصاص حكومي بحت من اختصاص مجلس الوزراء اذا ارتأى المجلس ذلك.
الترشيحات للتوظيف مستمرة والوزارات تعين وفقاً لاحتياجاتها وتحديد الدرجات الوظيفية الجديدة لكل وزارة ليس قبل نوفمبر المقبل تقريباً
أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" أن الترشيحات للتوظيف مستمرة وقرارات تعيين المرشحين تصدر وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية.
وكشفت المصادر عن ان الوزارات لا تعلم حتى الآن أعداد الدرجات الوظيفية الجديدة المعتمدة لها لتعيين الخريجين الجدد لارتباط ذلك بإقرار ميزانية الدولة.
وأشارت إلى ان هذه الخطوة لن تتم قبل نوفمبر المقبل تقريبا بعد اقرار الميزانية .
وربطت المصادر ذلك بتأجيل بعض الوزارات قرارات تعيين الخريجين الجدد بعد ان قامت بشغل كل الدرجات الوظيفية التي خصصت لها السنة المالية المنتهية.
واستدركت قائلة: اما الوزارات التي مازالت لديها درجات فتصدر قرارات التعيين فور انجاز المرشحين للعمل إجراءات التعيين.