طارق عرابي
أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان أن الاعتماد هو العملية التي يتم بمقتضاها التأكد والاعتراف بجدارة وكفاءة الجهات التي تقدم خدمات التحقق من المطابقة، مثل مختبرات الاختبار والمعايرة وجهات التفتيش، وجهات منح الشهادة للمنتجات وأنظمة الإدارة، لافتا إلى أنه يستخدم في بعض الدول لتأكيد الكفاءة في قطاعات أخرى كالتعليم والصحة بهدف زرع الثقة في خدماتها وأدائها.
وأضاف، خلال حفل توزيع شهادات جهات تقويم المطابقة المعتمدة من مركز الاعتماد الخليجي، أن نشاط الاعتماد هو العمود الذي تبنى عليه بقية أنشطة الجودة، لأنه يوفر الثقة والدعم للصناعة ويفتح المجال للمختبرات وجهات التفتيش ومنح الشهادات الخاصة لتقديم خدماتها وقبولها، ما يقلل الحاجة للاستثمارات لتطوير المختبرات الحكومية واحتكارها لهذه الخدمات التي أصبحت تقدم عالميا بواسطة القطاع الخاص.
وأوضح الشريعان أن عدم وجود نظام اعتماد سيحد من الثقة والاطمئنان بكفاءة المختبرات وجهات التفتيش والشركات المانحة للشهادات ومقدمي الخدمة، ما يؤثر سلبا على انسياب السلع والخدمات، مبينا أن الاعتماد أصبح وسيلة يعتد بها في التجارة الدولية من خلال الاعتراف بجدارة وكفاءة أعمال التحقق من المطابقة على المنتجات والخدمات، التي تتم في مراحل التصميم والتصنيع والإنتاج والاختبار والتفتيش، كونه يعمل على تقييم كفاءة جهات تقويم المطابقة محليا، من أجل إعطاء الثقة في شهاداتها، ومطابقة المنتج المصدر للمواصفات القياسية المحلية والدولية.
وقال إن الهيئة العامة للصناعة نشرت بالتعاون مع مركز الاعتماد الخليجي إعلانا في الصحف اليومية في 28 أكتوبر الماضي لتسجيل جهات تقويم المطابقة المعتمدة من مركز الاعتماد الخليجي، ومنها جهات منح شهادات المنتجات والمختبرات وغيرها، حيث قام المركز على اثره بتسلم ومراجعة طلبات الشركات المتقدمة للتسجيل والتوصية بتسجيل المستوفية لشروط البرنامج منها، فيما عمل قسم شؤون الاعتماد في هيئة الصناعة كجهة تنسيقية بين المركز والإدارات المعنية فيها، ما أدى الى الموافقة على تسجيل الجهات الموصى بها من مركز الاعتماد الخليجي، وهي 6 شركات من جهات تقويم المطابقة من القطاع الخاص، لتقوم بدورها بدعم الجهاز الحكومي في القيام بأعمال الرقابة على المنتجات في الأسواق وعبر المنافذ الحدودية.
من ناحيته، قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف م.محمد العدواني إنه تم تدشين أول 6 شركات في مركز الاعتماد الخليجي، وان الكويت قد استفادت من خدمات مركز الاعتماد الخليجي، حيث تم اعتماد 6 شركات دولية في فحص المنتجات في الكويت وفق إطار قانوني، مشيرا إلى أن التقديم لمركز الاعتماد الخليجي متاح أمام جميع الشركات المحلية أو الدولية، حيث يقوم المركز بتقييم كل الأوراق والأنشطة الخاصة بتلك الشركات، ومن ثم اعتمادها لممارسة أعمالها في الكويت.
وحول تأثير اعتماد الشركات على المنتجات الكويتية، بين العدواني أن تلك الشركات لها اعتماد في أكثر من 120 دولة في العالم، وبالتالي فإن أي منتجات يتم استيرادها من الخارج تكون خاضعة للفحص في دولها بما يضمن سلامة وجودة المنتجات القادمة من الخارج.
وأضاف: إن نظام «طابق» المتبع لدى هيئة الصناعة أثبت فعالياته بشكل كبير، حيث يقوم أي مورد بتقديم كل أوراقه عبر النظام أونلاين ويحصل في اليوم نفسه على الإذن بدخول البضائع إلى الكويت ودون مراجعة الهيئة العامة للصناعة.
بدوره، قال مدير عام مركز الاعتماد الخليجي م.أحمد المطيري ان هيئة لصناعة أطلقت بالتعاون مع مركز الاعتماد، برنامج تعيين جهات تقويم المطابقة المعتمدة بهدف ضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق وحفظ حقوق التاجر والمصنع الكويتي فيما يخص ضمان المطابقة وحوكمة المسائلة القانونية لمن يتسبب في الضرر للمستهلك.
واضاف أن دول مجلس التعاون تسعى لتفعيل اتفاقية السوق الخليجية المشتركة والاتفاقية الاقتصادية الموحدة واتفاقية الاتحاد الجمركي من خلال تسهيل الاجراءات وازالة العوائق الفنية وتقليل الاجراءات لانسياب السلع بين دول الخليج وتأتي هذه المبادرة لتحقيق ذلك بحيث يكون اثبات المطابقة واحدا وفق تشريعات ومواصفات موحدة موثوقة ومقبولة للدخول لجميع أسواق الخليج، وبما يتماشى مع وفق الممارسات الدولية.
ولفت المطيري إلى أن حجم سوق خدمات المطابقة في العالم تجاوز مبلغ 235 مليار دولار لهذا العام، فيما يتوقع أن يصل الى اكثر من 400 مليار دولار بنهاية عام 2030.