ذكر مرشح الدائرة الثانية فهد صياح أبوشيبة أنه قد آن الأوان لأن تحتل قضايا المرأة الكويتية سلم الأولويات على جدول أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث لاتزال الحقوق الاجتماعية للمرأة الكويتية منقوصة بالنسبة لحق السكن والتقاعد المبكر دون إيجاد حل جذري، لاسيما فيما يتعلق بمنح حق السكن للنساء الأرامل والمطلقات والمتزوجات من غير كويتي واللاتي لم يتزوجن وتقدم بهن العمر.
ولفت إلى أن المرأة الكويتية كانت ولاتزال المكون الرئيسي في المجتمع الكويتي، وقد حققت الكثير من الإنجازات وتصدرت في كل المجالات ولها دور مهم في بناء المجتمع، حيث تقلدت العديد من المناصب المرموقة في الدولة حتى قبل أن تنال حقوقها السياسية، فكانت لدينا الوزيرة والسفيرة وغيرها من المناصب التي أثبتت من خلال استحقاقها وجدارتها في كل المجالات سواء الاجتماعية أو العلمية أو السياسية، ولها بصمة واضحة ومتميزة بدفع مسيرة البناء والتقدم إلا أنه وللأسف الشديد ظلت تعاني من الإهمال والإخفاق من قبل البرلمان، حيث لاتزال لجنة المرأة والأسرة والطفل من اللجان المؤقتة ضمن التشكيل الدائم لمجلس الأمة، ويجب العمل على تعديل اللائحة الداخلية وإعطائها صفة الديمومة كلجنة دائمة تعمل بشكل متواصل لحماية حقوق المرأة والأسرة.
كما أضاف فهد أبوشيبة: اننا نؤمن بأهمية المطالبة والعمل على استكمال حقوق المرأة السكنية، حيث يجب عدم حرمان المرأة الكويتية من حقوقها الأصلية كمواطنة كويتية، فنحن نرى أن هناك تمييزا صارخا بين المواطن والمواطنة بالنسبة لحق الرعاية السكنية الذي هو للمواطن الذكر دون المواطنة الأنثى، على الرغم من أنهما متساويان من الناحية القانونية والدستورية، حيث إن المادة 29 من الدستور تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب (الجنس) أو الأصل أو اللغة أو الدين»، إلا أنه ومع الأسف نلاحظ أن الدولة تمنح الرعاية السكنية للذكر فقط بما في ذلك التمتع بالقسيمة والقرض والبيت الحكومي وبدل الإيجار، وهناك تقصير واضح من أعضاء البرلمان في وضع هذه القضية الملحة ضمن جدول الأولويات التشريعية على الرغم من أهميتها الكبرى والتي لا يخلو بيت كويتي من تأثيرات هذه المشكلة.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمواطنة المتزوجة من غير كويتي ولديها أبناء من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فإنه من غير المعقول أن يتم حرمانها من حقها في تخفيف ساعات العمل والتقاعد المبكر، كما لو كان الأمر بمنزلة معاقبتها على الزواج من غير كويتي، وهو أمر مخجل ويتطلب وقفة جادة، فنحن نرى أنه وعلى الرغم من كثرة وتشعب مشاكل المرأة الكويتية بمختلف فئاتها مع الجهات الحكومية، فإننا نجد ان مجلس الأمة لم يتطرق لها بشكل جاد وحازم لينهي معاناة أسر مواطنات نص الدستور على مساواتهن مع بقية المواطنين بالحقوق والواجبات.
واختتم المرشح فهد أبوشيبة بأنه قد حان الوقت لتسليط الضوء على حماية حقوق المرأة وصيانة مكتسباتها من خلال تعزيز الجهود نحو مواجهة مختلف التحديات التي تعيشها من خلال تفعيل الجانب التشريعي باعتباره مرتكزا أساسيا لرفع هذه المعاناة.