- الخطاب السامي أوكل للشعب الكويتي اختيار ممثليه وهذه فرصة عظيمة له
- الديموقراطية الكويتية مرنة وتحتاج إلى تطوير.. والمرحلة القادمة تتطلب أناساً أصحاب قرار
- نطالب رئيس الوزراء بأن يختار وزراءه بعيـداً عن العائلة أو الطائفة أو القبيلة أو التكتل
- مرسوم الضرورة الخاص بالتصويت بالبطاقة المدنية خطوة في الاتجاه الصحيح
- عام 1993 تم إقرار قانون المديونيات الصعبة وهو لخدمة فئة معينة وليس الشعب الكويتي
- منذ التحرير إلى الآن نسمع عن إسقاط القروض ولم تسقط لا القروض ولا فوائدها ومبالغها أقل من المديونيات الصعبة
- قانون «من باع بيته» تم إقـراره عـام 2013 وتم تفصيله في 2017 على فئة معينة
- هناك متابعة شعبية دائمة للنواب والشعب سيحاسب المتخاذلين عن طريق الصناديق
- البرامج الانتخابية تحدث أو تكـون موجـودة في المجـالـس التشريعيـة التي تكــون بها أحزاب
- لا نلوم النواب السابقين على مواقفهم فقد كانت هناك قضايا خطيرة مثل صندوق الجيش والنائب البنغالي واليوروفايتر وغسيل الأموال
- في الكويت لا توجد أحزاب سياسية فالطابع الفردي هو الذي يغلب على العمل السياسي
- الرعاية الصحية تفتقر إلى الإدارة الجيدة.. ونطالب بالاستعانة بالخبرات الأجنبية لفترة محدودة
- ضرورة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وتطوير المناهج والاهتمام بالمعلم والطالب
- يجب المحافظة على الهوية الإسلامية والعادات والتقاليد ومكافحة تفشي المخدرات ووقف انتشارها
أعده للنشر: سلطان العبدان
دعا مرشح الدائرة الخامسة د.سعود الطامي إلى حسن استغلال الفرصة الحالية والعهد الجديد الذي تجلى في الخطاب السامي لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد والذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، من حيث حسن الاختيار وإيصال نواب يمثلون الشعب خير تمثيل.
وقال في حوار صحافي إن الديموقراطية الكويتية مرنة وتحتاج إلى تطوير، لافتا إلى أن المرحلة القادمة تحتاج الى أناس أصحاب قرار وأن يختار رئيس الوزراء وزراءه بعيدا عن العائلة أو الطائفة أو القبيلة أو التكتل. وأضاف أن مرسوم الضرورة الخاص بالتصويت بالبطاقة المدنية خطوة في الاتجاه الصحيح، موضحا أن هناك متابعة شعبية دائمة للنواب، لأن الشعب سيحاسب المتخاذلين عن طريق الصناديق. وبخصوص برنامجه الانتخابي، قال الطامي إن البرامج الانتخابية تكون موجودة في المجالس التشريعية التي تكون بها أحزاب، ففي الكويت لا توجد أحزاب سياسية فالطابع الفردي هو الذي يغلب على العمل السياسي.
وبين أنه سيتبنى قوانين لدعم الأسرة الكويتية من خلال تحسين الحالة المعيشية وتحسين الرواتب المتدنية وعلاوتي الأطفال والزواج، مبينا أن الرعاية الصحية تفتقر إلى الإدارة الجيدة، وأطالب بالاستعانة بالخبرات الأجنبية لفترة محدودة، بالإضافة إلى ضرورة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وتطوير المناهج والاهتمام بالمعلم والطالب، وإلى تفاصل الحوار:
هل ترى اختلافا في هذه الانتخابات عن سابقاتها؟
٭ يجب أن نعرف في البداية أننا انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة ومن عهد قديم إلى عهد جديد، من تعديل النظام الانتخابي إلى إصلاح النظام السياسي، وهذا حدث بعد النطق السامي لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ـ حفظه الله ورعاه ـ والذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ـ حفظه الله ـ وبعد حل مجلس الأمة وأوكل هذا النطق للشعب الكويتي اختيار ممثليه وهذه فرصة للشعب الكويتي، وبنظري الديموقراطية مرنة وتحتاج إلى تطوير وأتمنى من النواب الذين يحالفهم الحظ أن يلتفتوا إلى الشارع والمواطن الكويتي.
رجال دولة
ماذا تحتاج الكويت لتغيير المسار السياسي؟
٭ الكويت تحتاج في المرحلة القادمة أناسا أصحاب قرار بمعنى الكلمة في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية نحن بحاجة لأصحاب القرار ونتمنى من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أن يختار وزراءه بعد الانتخابات بعيدا عن العائلة أو الطائفة أو القبيلة أو التكتل ويجب اختيار الأصلح ونحن بحاجة إلى رجال دولة، وفي الجانب التشريعي، أعتقد أننا أمام فرصة للناخب في جميع الدوائر أن ينظر لمن نتوسم به خيرا في الوصول إلى مجلس الأمة.
حكومة إصلاحية
كيف ترى أداء حكومة الشيخ أحمد النواف؟
٭ لا تسألني الآن، أسأل الشعب الكويتي، الحكومة خطواتها وإجراءاتها إصلاحية والكل يشكر ويثني عليها وفي بداياتها رأينا إحالة القياديين وتجديد الدماء ونتمنى أن يتم التعيين من داخل الوزارة وألا يأتوا بقيادات من خارج الوزارة، وأعتقد مرسوم الضرورة الخاص بالتصويت بالبطاقة المدنية إصلاحي جدا، والوزراء الحاليون هم أنفسهم الوزراء السابقون ولكن تغير الربان، والنوخذة تغير وأتمنى كمرشح بعد الانتخابات تشكل الحكومة بأفضل وزراء من أبناء الشعب.
إسقاط القروض
لماذا قررت الترشح في الدائرة الخامسة؟
٭ كل شخص يتمنى أن يخدم الكويت في أي مكان وأن ينصر المظلوم من المواطنين، والخدمة الخاصة جبل عليها أهل الكويت وهي خدمة خاصة، والخدمة العامة هي بتشريع القوانين لخدمة أهل الكويت وعام 1993 شرع قانون المديونيات الصعبة وهو لخدمة فئة معينة مخملية ولم يخدم الشعب الكويتي، وفي الجانب الآخر نحن منذ التحرير إلى الآن نسمـــع عن اسقاط القروض، ولم تسقــــط لا القروض ولا فوائدها، ومن وجهة نظري فإن المديونيات الصعبة مبلغها أكثر مـــن القروض، وكذلك في مجلس 2013 صدر قانون مــــن بـــاع بيته وتــــم تطبيقه من 2013 إلى 2017 وهـــــو قانون تم تفصيـــله، وهناك أناس باعوا بيوتهم قبل هذا التاريخ أو بعده والقانون يجب أن يشمل الكل ولكن لماذا تم تطبيقه على فئة معينة؟ فنحن بحاجة إلى قوانين عامة لجميع شرائح الشعب ولا تفصل على البعض.
محاسبة المتخاذلين
هل ترى تغييرا في نتائج الانتخابات القادمة؟
٭ التغيير سنة الحياة هذا ليس فيه جدال، وأعتقد أن التغيير سيفوق نسبة الـ60% وطبيعة الشعب الكويتي متفائل وطموح وصاحب حراك، وهناك متابعة للنواب والشعب سيحاسب المتخاذلين بالصناديق، والتصويت بالبطاقة المدنية وقف العبث وصحح المسار، وصلنا الى مرحلة أن نوابا يغيرون دوائرهم.
تحقيق الإصلاحات
هل تتوقع حدوث أزمة بين السلطتين في المستقبل؟
٭ حكومة الشيخ أحمد النواف إصلاحية ونتأمل بها الخير، ونأمل منها الأفضل في المستقبل وتحقيق الإصـــــلاح والإنجازات، وإذا كان هناك تقصير من الحكومة فيجب محاسبتها، فالمحاسبة لا تعتبر تأزيما، وأي نائب يصل إلى المجلس ويرى تقصيرا من الحكومة فليتحمل مسؤوليته ولا يسمي هذا تأزيما بل هذا أداء النواب وتحملهم لمسؤولياتهم، ولا نلوم المجالس السابقة ولا النواب السابقين على مراقبتهم ومحاسبتهم، ولا نسمي ما قاموا به تأزيما، لأن هناك قضايا كان يجب أن نقف عندها مثل الصندوق الماليزي وصندوق الجيش وتضخمات مالية كبيرة، وصفقة اليوروفايتر وغسيل الأموال، فنتمنى من الحكومة القادمة أفضل أداء.
دعم الأسر الكويتية
ما برنامجك الانتخابي وما القضايا التي يجب التركيز عليها حال وصولك إلى البرلمان؟
٭ البرامج الانتخابية تحدث أو تكون موجودة في المجالس التشريعية التي تكون بها أحزاب، الحزب يعرض برنامجه الانتخابي وإذا وصل الحزب يرشح رئيس حكومة من نفس الحزب ويشكل حكومة ويطرح برنامجه ويتم التصويت عليه ويكون لديه أغلبية، أما بالنسبة لنا في الكويت فالطابع الفردي هو الذي يغلب على العمل السياسي، ولكن هناك قوانين اجتمع عليها النواب، وهدفي كمرشح دعم الأسرة الكويتية من خلال تحسين الحالة المعيشية وتحسين الرواتب المتدنية وعلاوة الأطفال، وسأسعى جاهدا لإقرار التشريعات التي تساهم في تحسين الرعاية الصحية والتي الآن مستواها سيئ جدا، فلدينا مبان ضخمة ولكن المشكلة في الإدارة.
نحن نعاني من ازمة إدارة ويجب الاستعانة بالإدارة الأجنبية من بريطانيا أو ألمانيا أو أميركا لفترة محدودة لتطوير مستوى الإدارة لدينا وتعليم الكوادر الموجودة لدينا، وزارة الصحة ميزانيتها السنوية تفوق المليارين دينار ويكون هذا مستوى تقديم الخدمات الصحية في الكويت! هل هذا معقول؟
وكذلك قضية التعليم والتربية ولدينا تقريبا ألف مدرسة في الكويت، ولكن هل يعقل أن تتمحور مشاكلنا كل عام حول دورات المياه والتكييف والصيانة، والأزمة في مخرجات التعليم فهي سيئة جدا، وينبغي تطوير المناهج والاهتمام بالمعلم والطالب وهنا تكمن مشاكلنا الحقيقية في التعليم.
والقضية الإسكانية كذلك، فالشخص عندما يتزوج يسكن بالإيجار لمدة 20 عاما ولكن هل يعقل أن تخصص الأرض وتظل لمدة 6 سنوات من دون بناء، ولدينا مثال مناطق خيطان وجنوب صباح الأحمد.
ويجب المحافظة على الهوية الاسلامية والعادات والتقاليد، وكذلك مكافحة تفشي المخدرات لابد من حل لمنع انتشارها، فلابد من تشريعات حازمة وحاسمة، وكذلك نرى انحلالا أخلاقيا في الكويت ونرى أمورا لا تصلح أن تكون في المجتمع الكويتي، ولا تناسب أهل الكويت.
الهوية الوطنية
ما رأيك بقانون بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية؟
٭ أسوأ أمر يواجهه الناس هو تهديدهم بالهوية الوطنية أو سحب الجنسية، وأؤيد بسط سلطة القضاء على الجنسية وأن ينظر القضاء جميع القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، ولابد من أن ينظر في قوانين الجنسية والأخ أحمد الجبر منذ 8 سنوات يعاني من دوامة الله يعلم فيها، ونتمنى الله يفرج عليه وإلى اليوم لا نعلم سبب سحب جنسيتهم، وهناك أناس أعزاء علينا سحبت جناسيهم 3 أعوام وردت الجناسي لهم، وخلال 3 سنوات معاناة ولا يعلمون سبب السحب أو سبب الرد، ولا يوجد حتى اعتذار، وإن وصلت لقبة عبدالله السالم فبسط سلطة القضاء على الجنسية مطلب رئيسي عندي.
كلمة اخيرة؟
٭ أوجه كلمتي للكويت كافة: أحسنوا الاختيار في العهد الجديد، جاءتكم فرصة ولن تأتي مرة أخرى وأقول «ردوا التحية».