أكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري ضرورة أن تكون الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمجمعات السكنية للعمالة شاملة وصفا تفصيليا لنظام البناء والأنشطة الخدمية. وقال المحري في اقتراحه: بالنظر الى أن الكويت يقطنها عدد كبير من العمالة الوافدة، ويمثل سكن وإقامة هذه العمالة في المناطق السكنية أو بالقرب منها مشكلة تؤرق الجميع، لما تمثله هذه المشكلة من مخالفة للأعراف والتقاليد الاجتماعية المحافظة، وإرهاقا وضغطا على كل المرافق والبنية التحتية لهذه المناطق. وحلا لهذه المشكلة، وتأدية لدوره المنوط به قانونا، قام المجلس البلدي بإصدار عدد من القرارات، شملت تخصيص عدد من المواقع بمختلف مناطق الدولة كسكن لهذه العمالة وان هذه القرارات انحصرت فقط في تخصيص المواقع والأراضي دون أن تتطرق بدورها الى تنظيم أعمال البناء في هذه المواقع.
وتكملة لما قام به المجلس في هذا الشأن، وانطلاقا من اختصاصات المجلس الأصيل بإقرار اللوائح والقرارات التي تنظم أعمال البناء، وبهدف توحيد نظام البناء في المجمعات السكنية للعمالة، وان تتوافر في هذه المجمعات المواصفات الفنية والهندسية الحديثة والمتطورة، والتي يتحقق بوجودها الغاية المرجوة من إقامة هذه المجمعات. نتقدم بالاقتراح الآتي: أن تكون الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمجمعات السكنية للعمالة، شاملة وصفا تفصيليا لنظام البناء في هذه المجمعات، من حيث المعايير التخطيطية، ومتطلبات التصميم، والأنشطة الخدمية والتجارية المسموحة، ومواصفات الخدمات، واشتراطات الأمن والسلامة والصحة العامة، وغيرها من اشتراطات ومواصفات جامعة لنظام البناء في هذه المجمعات.