تبادلت أرمينيا وأذربيجان امس الاتهامات أمام مجلس الأمن الدولي بالمسؤولية عن المواجهات العنيفة التي وقعت في الأيام الماضية على حدودهما، فيما قالت الأمم المتحدة انه ليس بإمكانها التحقق من مزاعم الطرفين.
وقال السفير الأرميني لدى الأمم المتحدة مير مارغريان إن «هذا العدوان هو رد أذربيجان على جهود الوساطة التي تقوم بها المجموعة الدولية»، معتبرا أنه «عبر أعمال العدوان هذه» اختارت باكو «حلا عسكريا للنزاع».
وأضاف «نتلقى معلومات مفادها أن وقف إطلاق النار الهش مهدد»، متهما أذربيجان «بالتحضير لهجوم عسكري جديد».
من جهته، رفض سفير اذربيجان لدى الأمم المتحدة يشار تيمور أوغلو علييف كل «مزاعم» أرمينيا، متهما يريفان بالسعي الى «نسف عملية التطبيع الهشة بعد النزاع».
وقال إن هذه الاتهامات التي تستند الى «بدع وتحريف المعلومات وخدع تظهر أن أرمينيا بعيدة عن احترام التزاماتها الدولية».
من جانبها تقول الأمم المتحدة إنه ليس بإمكانها تأكيد او نفي هذه المعلومات في ظل عدم وجود مراقبين على الأرض.
وقال مساعد الأمين العام للامم المتحدة المكلف شؤون أوروبا وآسيا الوسطى ميروسلاف ينكا إن «البلدين وجها رسالة إلى الأمين العام وإلى مجلس الأمن يدينان فيهما انتهاكات وقف إطلاق النار المبرم عام 2020 برعاية روسيا، وانتهاكات لأراضيهما».
وأضاف أن «الأمم المتحدة ليست في وضع يمكنها من التحقق من هذه المعلومات أو تأكيدها».
وتابع أن «الأحداث هي تذكير صارخ بأن التوترات بين أرمينيا وأذربيجان قادرة على زعزعة استقرار المنطقة».
ودعا عدد من أعضاء مجلس الأمن الى الحوار ورحبوا بوقف إطلاق النار.
وقال المندوب الأميركي ريتشارد ميلز إن «القوات المسلحة يجب أن تفك الارتباط للسماح للطرفين بحل المشاكل العالقة عبر مفاوضات سلمية».