قدمت وزارة العدل الأميركية استئنافا جزئيا ضد قرار قضائي لوقف مراجعة وثائق تمت مصادرتها من مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، مطالبة بمواصلة التحقيق في هذه المواد المصنفة على أنها سرية.
ومنع المحققون الفيدراليون مؤخرا من مراجعة آلاف الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) من منزل ترامب المطل على البحر، بعدما وقفت قاضية في صف الرئيس السابق وقررت تعيين حكم مستقل للنظر في الملفات.
وقالت وزارة العدل في الشكوى التي تقدمت بها مساء أول من أمس إن القاضية آيلين كانون «أخطأت بشكل جوهري بتعيين مشرف خاص وإصدار أمر زجري»، لكنها لفتت إلى أنها ستقيد استئنافها فقط «بنحو 100 سجل تحمل علامة سري» عثر عليها في مقر إقامة ترامب.
وذكرت الوزارة أن تأخير مراجعة الوثائق السرية «يضر بالحكومة بشكل لا يمكن إصلاحه عبر منع خطوات مهمة للغاية في تحقيق جنائي جار».
ومن المقرر أن تستمع لجنة من ثلاثة قضاة إلى الاستئناف، لكن القضية قد تنتهي أمام المحكمة العليا.