أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن تدني رواتب الوظائف الحرجة في القطاع النفطي بات كابوسا يؤرق العديد من الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وذلك بعد رصد عدد من الشكاوى المتكررة من العمال في المصانع ومنشآت النفط والغاز الحيوية من تدنيها لدى مقاولين مقارنة بنفس الأعمال لدى آخرين، مشيرة إلى أن تحرك الشركات النفطية يأتي لحرصها على ضمان تسيير الأعمال وفق النظم والمعايير العالمية للأمن والسلامة خوفا من حدوث خلل في منظومة التشغيل أو أضرار كبيرة للمنشآت.
وفي التفاصيل، قالت المصادر إن عددا من المقاولين تقدموا بطلبات الى الشركات النفطية في سبيل إصدار أوامر تغييرية للعقود السارية، وذلك لتغطية بند زيادة رواتب تلك العمالة، إلا أن الشركات لا يمكنها زيادة العقود لعدم حصولها على موافقات من الجهات الرقابية والتنظيمية، وعليه طلبت الشركات النفطية لاسيما شركة صناعة الكيماويات البترولية إجراء موازنة أسعار لأحد العقود الجديدة الخاصة بعمليات الصيانة والتشغيل لمصانع الشركة في الشعيبة.
وأشارت إلى أن موازنة الأسعار التثمينية المقدمة لا تضمن تغيير السعر الإجمالي للأعمال، ولكن للتأكد من بند الرواتب على العمالة وضمان الصرف الحقيقي للرواتب.
وذكرت ان قانون المناقصات العامة يشمل عمل موازنة تثمينية وفق المادة 60 من القانون رقم 49 لسنة 2016 مع أقل العطاءات سعرا وعليه تقرر الشركة ترسية العقد أو الامتناع عن صدور توصية والانتقال إلى ثاني أو ثالث أقل العروض المالية.
ولجأت شركتا نفط الكويت والبترول الوطنية الكويتية إلى إصدار أوامر تغييرية لضمان صرف رواتب العمالة الوطنية على بعض العقود، وذلك بعد زيادة المدة الزمنية للعقد حتى توقيع العقد البديل لتأخر إجراءات الطرح والترسية.
وقالت إن شركات النفط تحرص جيدا على ضمان صرف رواتب العمالة الوافدة لدى المقاولين وضمان صرف جميع المستحقات العمالية، وذلك من خلال مراقبة حثيثة للعقود وتحويلات الرواتب لدى البنوك بصفة دورية، حيث لم يلاحظ وجود تأخير كبير في صرف رواتب العمالة الوافدة على أغلب العقود خلال الفترة الماضية.
«المناقصات» يرفض ترسية مناقصةلـ «البترول» بقيمة 8.27 ملايين دينار
قال مصدر مطلع لـ «الأنباء» إن الجهاز المركزي للمناقصات العامة رفض طلب شركة البترول الوطنية الكويتية ترسية مناقصة تنفيذ مركز المساندة لتكنولوجيا المعلومات وخدمات التأجير والدعم الفني لأجهزة الحاسوب الشخصي والمحمول بقيمة 8.27 ملايين دينار والذي حازت فيه احدى الشركات المحلية أقل العروض المالية، واستند رفض جهاز المناقصات الى مخالفة عطاء الشركة لشروط ومواصفات المناقصة ودراسة العطاءات التي تليه. وذكر المصدر ان جهاز المناقصات طلب من جميع المناقصين تمديد التأمين الأولي.