أعلنت «الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد»، التابعة لوزارة الاتصالات السورية، منع استخدام الطائرات المسيرة «درون» المعدة للتصوير، دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، وذلك تنفيذا لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء الخاص بمحددات وإجراءات إدخالها وترخيصها واستخدامها.
وحددت الهيئة عبر بيانها على «فيسبوك» مدة شهرين من تاريخ بلاغ رئاسة مجلس الوزراء لتسليم الطائرات غير المرخصة، وأرفقت بيانها برقم هاتف لتحديد زمان ومكان تسليمها.
كما أكدت على أن أي حيازة لهذا النوع من الطائرات المذكورة في بلاغ رئاسة مجلس الوزراء بعد انقضاء المهلة المحددة من قبلها تستوجب المساءلة القانونية.
وقالت الهيئة في بيان، إن أجور دراسة طلب الترخيص تبلغ عشرة آلاف ليرة سورية، بينما تبلغ أجور الترخيص السنوي لكل طائرة 500 ألف ليرة سورية.
ويشمل طلب الترخيص معلومات تفصيلية حول مالك الطائرة، ونوعها وحجمها وسرعتها، والترددات المستخدمة في الملاحة والتحكم ونقل البيانات والسرعة، ونطاق التشغيل ونوع الكاميرا ودقتها.
ويعتبر شرط الترخيص ملزما لكل من الجهات الحكومية، وشركات الإنتاج، أو للغايات التعليمية والبحثية.
وبحسب البيان، فإن حيازة طائرات «الدرون» لأي جهة دون ترخيص من «الهيئة»، تطبق عليها أحكام قانون الاتصالات المتعلقة باستخدام أجهزة لاسلكية وترددات دون الحصول على ترخيص.
وبحسب بيان سابق للحكومة، يجرى لكل طلب مقدم، دراسة أمنية عن الجهات الخاصة التي تطلب ترخيص الطائرات المسيرة للتصوير لمصلحتها، وذلك قبل الموافقة على إدخال الطائرة أو استيرادها.
وتمنح موافقات التصوير بـ «الدرون» من قبل «إدارة المخابرات الجوية» بالتنسيق مع «هيئة العمليات».
وبحسب قانون الاتصالات في سورية، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف ليرة ولا تزيد على مليون ليرة سورية، كل من قام قصدا باستخدام ترددات راديوية دون ترخيص، أو كل من قام دون الحصول على موافقة «الهيئة» بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو نطاق ترددات، ويضاف إلى الأخير إلغاء الترخيص.