أصدر «برنامج الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة» (EWARN SYRIA) إحصائيته الجديدة حول حالات الإصابة بمرض الكوليرا، في مناطق متفرقة من سورية، تضمنت 498 إصابة جديدة.
وقال البرنامج أمس، إن حالات الإصابة بالكوليرا بلغت 19 إصابة شمال غربي سورية، حتى السبت، بعد أن كانت حالة واحدة في اليوم الذي سبقه. ولم تسفر الإصابات في مناطق نفوذ المعارضة عن حالات وفاة حتى أمس.
وكانت مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية» التي يسيطر عليها الأكراد شمال شرقي سورية صاحبة النصيب الأكبر من حيث عدد الإصابات، إذ سجلت المنطقة 469 حالة جديدة، ليصل مجمل الإصابات فيها إلى 2350 حالة.
كما سجلت حالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 17 حالة.
وتوزعت إصابات شمال شرقي سورية على محافظة دير الزور بـ399 إصابة، و70 إصابة في الرقة، وعشر إصابات في مدينتي تل أبيض ورأس العين.
ولم تصدر وزارة الصحة السورية، أي تحديث في الأرقام، منذ 20 الجاري، حين حددت أعداد الإصابات الجديدة بالمرض 253 إصابة، معظمها في محافظة حلب.
ونقل موقع «عنب بلدي» عن مصدر في مستوصف درعا البلد أن المستوصف شخص الحالة الأولى لشابة مصابة بمرض «الكوليرا» بعد مراجعتها بأربعة أيام السبت الماضي.
وفي 21 سبتمبر الجاري، حذرت منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر بدمشق من تفشي الإصابة بمرض «الكوليرا» في سورية، مشيرة إلى وجوب الاستعداد لـ«السيناريو الأسوأ»، وذلك مع تخطي عدد حالات الإصابة المثبتة ألفي حالة في جميع أنحاء البلاد.
إلى ذلك، نفى وزير التربية السوري دارم طباع، وجود أي وفيات بمرض الكوليرا داخل المدارس في مناطق سيطرة حكومة دمشق، سواء بين الكادر التعليمي أو الطلاب.
وبحسب صحيفة «الوطن» المقربة قال الوزير: «قمنا في المناطق التي ظهرت فيها الإصابات بإجراء مسح شامل لكل المدارس، ولجميع الحالات المشتبه فيها، وتم إجراء التحاليل المطلوبة، وعدم السماح بدخول أي حالة مشتبه فيها إلى المدرسة حتى ظهور نتيجة التحليل السلبية».
وأضاف طباع أن «جميع الحالات التي تم رصدها كانت حالات بسيطة تماثلت للشفاء من دون الحاجة إلى دخول المشفى»، مردفا: «لدى الوزارة كل الاستعدادات المطلوبة لمواجهة أي جائحة بسبب ما اتخذ من احتياطات لمواجهة وباء كورونا».
وتابع: «توجد كميات من الكلور والمعقمات، وتتم بشكل يومي مراقبة مياه الشرب في المدارس من إداراتها والمشرفين الصحيين، لافتا إلى منع وجود أي نوع من الأطعمة في ندوات المدارس بشكل مكشوف، بالإضافة إلى منع الباعة الجوالين في محيط المدارس عبر البلديات».