القاهرة - خديجة حمودة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن حقوق المصريين أمانة في أعناق القضاء الذي عليه مسؤولية في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الأمم، مشيرا إلى أن الدولة تحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه كمنهج ثابت، وتسعى دائما إلى تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته، ليكون نظاما قضائيا متطورا، يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته، وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي امس بأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل.
وشدد الرئيس السيسي، على صون هيبة القضاء شكلا وموضوعا، والاهتمام بمقار المحاكم وتطوير أدوات العمل بها، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتنمية الوعي والتطوير المستمر لتوسيع المدارك لتكوين قاضي عصري على قدر كبير من المعرفة والوعي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع جاء في إطار الاحتفال بيوم القضاء المصري العريق الذي أقرته الدولة تقديرا للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية، وإعلاء سيادة القانون.
وأضاف المتحدث الرسمي أن أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية عبروا عن امتنانهم لحرص الرئيس على الالتقاء بهم في إطار الاحتفال بعيد القضاء، لما يمثله ذلك من الاهتمام الكبير الذي تعيره الدولة المصرية للمنظومة القضائية، مؤكدين - من جانبهم - مواصلة العمل في سياق ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون، لما يمثله ذلك من أهمية في بناء وتطور المجتمع وتحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع، علاوة على إعلاء مصلحة الوطن على أي اعتبارات أخرى، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة التي تدشن لقيم الحق والعدل وترسخ لسيادة القانون.
وقد استعرض رؤساء الجهات والهيئات القضائية الإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة إنجاز الدعاوى والطلبات للوصول إلى مرحلة العدالة الناجزة، وكذلك ما تم من إجراءات للتطوير التقني في كل الجهات والهيئات القضائية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ ميكنة كل المنظومة القضائية.
من جانبه، أوضح وزير العدل المستشار عمر مروان أن القضاء في عهد الرئيس السيسي، شهد اهتماما وتقديرا وتطويرا غير مسبوق، وأن هناك آمالا تحققت للمنظومة القضائية من أهمها تعيين المرأة، وتكريم المتميزين من رجال القضاء، مشيرا إلى أن هناك آمالا وطموحات مستهدفة منها استمرار ميكنة جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، والربط الشبكي الإلكتروني للجهات والهيئات القضائية ببعضها.