اختتم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت يوم الثلاثاء الماضي البرنامج التدريبي «إعداد الموفقين والمحكمين» والمخصص لأعضاء إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء والذي عقد على مدار ثلاثة أسابيع في إطار اتفاقية التعاون بينهما.
وصـــرح عبـــدالله عبداللطيف الشايع - رئيس مجلس إدارة المركز بأن المشاركة في هذا البرنامج بلغت حوالي ثلاثين مشاركا من أعضاء إدارة الفتوى والتشريع ما بين مستشارين ووكلاء ومحامين، مضيفا أن البرنامج هدف إلى التدريب على تقنيات بناء الدعوى القضائية/التحكيمية، وإثراء النقاش والتطرق لأبرز المشكلات في مجال التحكيم، ليكون هناك كوادر قانونية مؤهلة تمتلك مهارات العصر وقادرة على تحويل التحديات إلى فرص للتغيير والتطوير، ويصقل خبراتهم للتعامل مع القضايا (التحكيمية الدولية)، ومواكبة التطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وهو الدور المحوري والأساسي الذي يضطلع به القائمون على إدارة الفتوى والتشريع، وهو ما حرص عليه المركز من خلال هذا البرنامج، خاصة في ظل تحديات التحكيم ومستجداته على الصعيدين المحلي والدولي.
وأضاف الشايع أن البرنامج قد غطى الجانبين العلمي والمهاري من خلال الدراسة النظرية والعملية التي تتضمن مناقشات مفتوحة وتطبيقات عملية وورش عمل مصغرة، كما تضمن العديد من المحاضرات والحلقات النقاشية التي حاضر فيها نخبة من المحكمين وأساتذة القانون محليا ودوليا، واشتملت على العديد من المحاور عن مفهوم الوسائل البديلة لحل المنازعات وأهميتها وأنواعها، وكذلك تخلل البرنامج شرح واف لشرط التحكيم وصياغته وإجراءات تشكيل هيئة المحكمين وإجراءات سير الدعوى وعوارضها، منتهيا بحكم التحكيم وبياناته الشكلية والموضوعية.
وأفاد الشايع بأن البرنامج التدريبي قد استعرض نماذج تشريعات التحكيم بمنطقة الخليج مع استلهام قانون الأونستيرال وإضافة الرؤية المحلية للمشرع من خلال أربع زوايا هي الثوابت والاستحداث والابتكار والطموحات، كما لفت المحاضرون خلال إلقاء محاضراتهم إلى أن البيئة الإلكترونية قد أحدثت آثارا واسعة على العلاقات القانونية بين الأفراد، كما أثارت جملة من التحديات والمشاكل القانونية التي تتطلب تنظيما قانونيا متخصصا وعاجلا يتعلق في مجمله بإعادة تقييم جادة للقواعد القائمة لتتواءم مع الطبيعة الخاصة لتطبيقات العصر الرقمي.
كما أشار إلى القصور في القانون الكويتي وعدم تطوره، حيث إن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي مازالت تنظم نصوص التحكيم مع قانون المرافعات دون أن تفرد له قانونا مستقلا، مؤكدا أن الكويت لديها فرصة حقيقية وكبيرة لتطوير المحاكم التجارية لديها من خلال تحديث البنية التشريعية بإضافة قوانين جديدة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التحكيم، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تخفيف العبء عن محاكم الدولة، خاصة مع ازدياد أهميته في المستقبل مع الزيادة المطردة في الاستثمارات التجارية وما ينشأ عنها من منازعات.